أجنحة المقاومة ترفض قرار محكمة مصرية باعتبار القسام "منظمة ارهابية"

2015-02-05 12:11:00

رام الله- رايــة:

أعلنت أجنحة عسكرية، تابعة لفصائل فلسطينية، رفضها قرار محكمة مصرية، اعتبار كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، منظمة "إرهابية".

وقال متحدث باسم الأجنحة العسكرية، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقدوه في مدينة غزة مساء الخميس، إن قرار المحكمة المصرية، "صادم"، و"ظالم".

وأضاف "أبو حذيفة"، المتحدث باسم "كتائب المجاهدين"، الذراع المسلح لحركة المجاهدين الفلسطينية، في بيان ألقاه باسم الأجنحة العسكرية: "لا نتدخل في الشؤون الداخلية العربية، وبشكل خاص مصر، وندعو الشعب المصري والسلطات المصرية لرفض قرار المحكمة المصرية".

وتابع: "هذا القرار جائزة كبرى لإسرائيل ويصب في صالح أعداء الشعب الفلسطيني".

وأكد الناطق، أن القرار "لا ينسجم مع الدور المأمول من مصر في كافة الملفات، ويمس بمكانة مصر"، وفق قوله.

ودعت الأجنحة العسكرية في بيانها، "الشعب المصري وقواه لرفض القرار الظالم، وأن يكونوا سندًا للمقاومة في مواجهة الاحتلال، كما دعت الشعب الفلسطيني بكل قواه للتعبير عن رفضه وغضبه تجاه القرار من خلال مسيرات غضب في الضفة والقطاع يوم الجمعة".

وكان من أبرز المشاركين في المؤتمر من الأجنحة العسكرية، "كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، وسرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، وكتائب أبو علي مصطفى، الجناح المسلح للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وكتائب المقاومة الوطنية، الجناح المسلح للجبهة الديمقراطية، وكتائب شهداء الأقصى الجناح المسلح لحركة فتح".

وقضت محكمة مصرية، السبت الماضي، في حكم أولي، باعتبار كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) الفلسطينية، "منظمة إرهابية".

واستندت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في منطقة عابدين، وسط القاهرة، إلى "تورط الكتائب في العديد من العمليات الإرهابية، آخرها تفجير كمين كرم القواديس (قبل نحو 3 أشهر)" والتي قتل فيها أكثر من 12 جنديا مصريا.

ورفضت حركة حماس قرار المحكمة المصرية، واعتبرته "مسيسًا وخطيرًا ولا يخدم إلا إسرائيل، وقال المتحدث باسم الحركة سامي أبو زهري: “إن القسام هي عنوان المواجهة مع الاحتلال، ورمز لكرامة الأمة وعزتها رغم كل محاولات التشويه التي تتعرض لها".

ولم يصدر أي تعقيب رسمي من قبل السلطات في مصر حول قرار المحكمة، غير أن القاهرة درجت على التأكيد على استقلالية القضاء.

 

الاناضول