السقا يبحث مع مسؤولين أوروبيين سبل تعزيز التعاون لدعم قطاع العدالة
رام الله- رايـة:
بحث وزير العدل المستشار سليم السقّا، اليوم الثلاثاء، مع مسؤولين أوروبيين سبل تعزيز التعاون المشترك لدعم قطاع العدالة الفلسطيني.
وتطرق السقا خلال لقائه رئيس بعثة الشرطة الأوروبية رودلف موجيه، إلى احتياجات قطاع العدالة الفلسطيني ودعم جهود توحيد مؤسسات العدالة والتشريعات بين شقي الوطن في الضفة الغربية وقطاع غزة.
من جهته، أطلع موجيه، السقا على عملية مراجعة استراتيجية البعثة الأوروبية الجاري العمل عليها، كما تم تسليط الضوء على مجالات التعاون الرئيسة التي تود البعثة العمل عليها العام المقبل.
وفي سياق متصل، بحث السقا مع ممثل القنصلية الهولندية سبل التعاون المشترك بين الجانبين في سبيل تطوير قطاع العدالة الفلسطيني، وتوحيد مؤسسات العدالة.
وعبر ممثل القنصلية الهولندية عن استعداد بلاده لدعم قطاع العدالة الفلسطيني واستمرار التعاون بين الجانبين.
وفي سياق آخر، التقى وزير العدل مع مسؤولين من مؤسسة الرياديين الاجتماعيين البريطانية ''سوشيال بيونييرز'.
وقال السقا إن الهدف من مشروع التحول الذي طبق في وزارة العدل تحقق وأصبح لدى وزارة العدل موظفون قادرون على إدارة الوزارة بشكل أفضل، إضافة إلى تأهيل أفكار جديدة لدى الطاقم البشري في الوزارة.
وأشار إلى أهمية تعميم تجربة وزارة العدل في التحول على الوزارات الأخرى، وأن يكون لمؤسسة 'سوشيال بيونييرز' نشاط في الوزارة بغزة وذلك لأهمية أن يمر الموظفون هناك بتجربة التحول.
وتحدث السقا عن التحديات التي تمر بها وزارة العدل، مؤكدا ضرورة إنهاء الازدواجية في عمل الوزارة وتوحيد القوانين بين شقي الوطن، مشيرا إلى أن العديد من القوانين التي صدرت إحداها مطبق في المحافظات الشمالية وغير مطبق في المحافظات الجنوبية.
من جهته، أكد بيل مارذر من مؤسسة الرياديين الاجتماعيين البريطانية أن وزارة العدل الفلسطينية كانت ريادية وفريدة من نوعها في مجال التحول، وتم تأكيد ذلك في 'مؤتمر التحول من أجل العدالة' الذي عقد مؤخرا، مضيفا أن الخطوات المقبلة لمؤسسة الرياديين الاجتماعيين هي العمل على صياغة واقتراح مشروع من أجل عرضه على الحكومة البريطانية المتحدة لتنفيذه في وزارة العدل.
يشار إلى أن مشروع قادة التحول كان قد نفذ في وزارة العدل منذ شهر آذار 2013 وحتى آذار الجاري، بتنظيم ودعم وشراكة مع مؤسسة 'سوشيال بيونييرز' البريطانية في إطار تطبيق وتنفيذ خطة التحول في وزارة العدل.