مركز تطوير الاعلام يناقش ثلاثة ابحاث دراسية لعام 2014

رام الله- رايـة:

نظم مركز تطوير الاعلام في جامعة بيرزيت يوما دراسيا لمناقشة ثلاثة أبحاث مركزية أنتجها المركز ضمن وحدة الابحاث والسياسات لعام 2014.

وتناول البحث الأول: حرية الصحافة في التشريعات الفلسطينية، للباحث ماجد العاروري والمشرف د. محمود دودين.

والبحث الثاني: تأثير الرقمي على المحطات الاذاعية والتلفزيونية في فلسطين، للباحث مأمون مطر، وبإشراف د. نشأت الاقطش، اما البحث الثالث: الإعلام العمومي الفلسطيني.. إمكانيات التحقق، ودوره في إعادة صياغة الهوية الجمعية، للباحثين عمر د. سعيد ابو معلا، وبإشراف د. وليد الشرفا.

وقال الاستاذ صالح مشارقة مدير الجلسة الاولى ان انتاج هذه الابحاث هو انجاز  في مجال انتاج أبحاث علمية إعلامية،  خاصة أنها عانت خلال الفترة السابقة من ضعف الانتاج  وغياب البحث العلمي.

واستعرض الباحث ماجد العاروي بحثه في عدة  فصول أبزرها اشكال السيطرة الحكومية على وسائل الاعلام في فلسطين، والسسياسات التمويلية وأثرها على الحريات الصحفية، والرقابة الحكومية على وسائل الاعلام، حق السلطة التنفيذية في إلغاء الرخصة لأسباب إدارية، والتشهير الجنائي في التشريعات الفلسطينية.

واستنتج الباحث العاروري ان السلطة الفلسطينية تمتلمك ادوت قانونية تمكنها من كبت الحريات الصحفية  في إطار ملاحقتها لجرائم التشهير، كما تهدف بعض القوانين المعمول بها عقوبات مشددة على التشهير الجنائي في حال تمت إدانه المتهمين فيها، وتصل بعض العقوبات إلى الاشغال الشاقة المؤبدة، ولا تتضمن القوانين المعمول بها تعويضا عادلا للصحفيين في حال إعلان براءتهم بنتيجة المحاكمة.

اما بحث "الاعلام العمومي الفلسطيني" للباحثان عمر نزال وسعيد أبو معلا فخرج بعدة نتائج أبرزها، إن للاعلام العمومي دور مهم في فضاء الاعلام الفلسطيني، وخاصة في مجال تدفق المعلومات ووصولها لجمهور وبناء رأي عام وثقافة وهوية وطنية جامعة في  الظروف الخاصة التي يعيشها الفلسطينيون.

كما واستنتج البحث ان تشكيل لوبي ضاغط من اعلاميين مهنيين ومختصين هو أحد الميكانيزمات الاساسية لتحقيق هذه الغاية في ظل عدم وجود نية حقيقة لصانع القرار الفلسطيني لتكريس التجربة العمومية إلا من خلال التسمية.

اما بحث تأثير التحول الرقمي على المحطات الاذاعية والتلفزيونية في فلسطين، وهدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على تبعات التحول الرقمي على الاعلام الفلسطيني فقد طالت الثورة التي احدثها الاندماج الرقمي "التقارب الرقمي" كافة مناحي الحياة.

وخرج البحث بعدة توصيات أبرزها ضرورة العمل مع الوزرات المعنية وجهات الاختصاص لإدخال المعدات والتكنولوجيا الضرورية لمواكبة التطورات، وسن القوانين والتشريعات لتنظيم المستجدات في الاتصالات التي ستنتج عن التحول الرقمي في كافة المجالات.