مصر.. إحالة "المستريح" لمحاكمة عاجلة بتهمة النصب

رام الله- رايـة:

أحال المستشار هشام بركات النائب العام، أحمد مصطفى إبراهيم الشهير بـ"المستريح" إلى المحاكمة العاجلة بتهمة توظيف الأموال والنصب على المواطنين وجمع مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها بغير ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية والامتناع عن ردها.

وقرر النائب العام منع المتهم من السفر خارج البلاد، والتحفظ على أمواله وممتلكات زوجته وأولاده القصر.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المستريح بدأ نشاطه في جمع أموال المواطنين بزعم توظيفها بداية عام 2011، وكان يمنح المودعين النسبة المتفق عليها من الأرباح، وهي 11% سنويا، إلا أنه توقف عن السداد اعتبارا من عام 2015، الأمر الذي دفع المواطنين للتقدم ببلاغات ضده تتهمه بالنصب.

واعترف المتهم في التحقيقات بتلقي 53 مليونا و843 ألفا و500 جنيه من 311 مواطنا، بزعم توظيفها واستثمارها في مجال تجارة بطاقات شحن التليفونات المحمولة، والاستثمار العقاري. وقال إن المودعين كانوا شركاء له في أوجه الاستثمار التي يقوم بها، وليسوا مودعين منحوه أموالهم لتوظيفها، وأنه اتفق معهم على مشاركته في نشاطه التجاري بالربح والخسارة.

وأنكر المتهم في التحقيقات أنه كان يباشر نشاط توظيف الأموال، وأصر على أن المودعين هم شركاء في تجارته التي شملت الاتجار في كروت الشحن والسيارات، وأنه كان يخطط لإنشاء مصنع كيمياويات وأسمدة، مضيفا أنه كان يعمل على إنشاء المصنع، لذلك أخر السداد، لكنه كان ينوي الاستمرار في نشاطه التجاري وسداد مستحقات المودعين.

وخلال التحقيقات قال المستريح إنه يريد سداد أموال المودعين، وإنه يحتاج لمهلة 3 أشهر لسداد المستحقات.في سياق متصل، قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأحد،  تأجيل نظر القرار الصادر من نيابة الشؤون المالية والتجارية، بالتحفظ على أموال المستريح، ومنعه من التصرف في أمواله العقارية والسائلة والمنقولة والأسهم والسندات والحسابات المصرفية بكل البنوك إلى 15 إبريل الجاري، لعدم إحضار المتهم من محبسه.