(1181) قرار اداري منذ بداية العام

رام الله-رايــة:

اكد الناطق الإعلامي لمركز اسرى فلسطين للدراسات الباحث رياض الاشقر بان سلطات الاحتلال صعدت خلال الثلث الاخير من العام 2015 تحديداً من اللجوء لاستصدار اوامر اعتقال اداري بحق الاسرى الفلسطينيين في سجونها، وذلك نتيجة حملات الاعتقال الموسعة التي نفذتها في انحاء الضفة الغربية والقدس.

وكشف الاشقر بان محاكم الاحتلال اصدرت (1181) قرار اداري خلال العام 2015، ما بين قرار اعتقالي جديد، او تمديد فترات اعتقاليه جديدة لأسرى اداريين، ما بين 3 الى 6 اشهر جديدة وللعديد من المرات، حيث تصاعدت الاعداد بشكل كبير، حتى وصلت الى (550) اسير ادارى ما يقارب من نصفهم من مدينة الخليل.

واشار الاشقر الى ان قرارات الاعتقال الإداري توزعت على الاشهر  كالتالي، في شهر يناير كان عدد الأوامر (109) أمرا إداريا، وفي شهر فبراير (89) قرار، بينما ارتفعت في مارس لتصل الى (121)  أمرا، وفي شهر نيسان بلغ (92) امراً، وفي أيار (78) امراً ادارياً، بينما في  شهر حزيران (63) أمرا، وفى شهر تموز (92) امراً، وفى اغسطس بلغت (92 ) بينما في ايلول (68) قرارا ادارياً، وارتفعت بشكل كبير جدا في خلال أكتوبر حيث وصلت الى (156) قرارا ادارياً، وكذلك في  نوفمبر بلغت(159) قرارا ادارياً، وخلال شهر ديسمبر (70) قرار اداري.

وبين الاشقر بان الثلاثة شهور الاخيرة من العام شهدت تصعيد كبير في اصدار الاوامر الادارية، وذلك بسبب الاعتقالات الواسعة التي طالت ما يقارب من 3 الاف مواطن خلال الهبة الشعبية، حيث ان العشرات منهم تم اعتقالهم دون تهمة وبالتالي فرض عليهم الاحتلال الاعتقال الإداري.

وطالب الاشقر بموقف دولي جاد وحقيقي تجاه هذه السياسة الاجرامية بحق ابناء الشعب الفلسطيني، حيث ان الاحتلال يستغل اجازة القانون الدولي اللجوء للاعتقال الإداري لأسباب أمنية قهرية وبشكل استثنائي وفردي، ويطبقه كعقاب جماعي للفلسطينيين.