المحققون: لا يوجد إثبات للرشوة، ولكن !

رام الله - رايــة:

أشار المحققون في القضية التي حركتها الحكومة الألمانية مؤخرًا، لكشف مزاعم وجود رشوة في عملية التصويت الخاصة بمونديال 2006، إلى وجود شبهة شراء أصوات، في العملية التصويتية، التي تمت عام 2000، ومنحت الألمان شرف استضافة النهائيات عام 2006.

وكانت صحيفة شبيجل، قد نشرت تقريرًا مطولاً عن تورط الاتحاد الألماني في اقتراض ما يزيد عن 10 ملايين يورو، من الملياردير الراحل "روبير لوي دريفوس"، الذي كان يشغل منصب المدير التنفيذي للعلامة التجارية أديداس، وذلك من أجل الحصول على أصوات بعض أعضاء اللجنة التنفيذية للفيفا –آنذاك-.

نفس الصحيفة، أكدت أن الأسطورة "فرانز بيكنباور"، من ضمن المتهمين بصفقة القرض السرية، على اعتبار أنه كان يرأس ملف تنظيم ألمانيا للمونديال، وكان معه كذلك رئيس الاتحاد" فولفجانج نيرسباخ"، الذي استقال من منصبه، بعد نشر هذا التقرير.

وعلى الفور، قام وزير الخارجية الألماني فالتر شتاينماير، بإعطاء مكتب فريشفيلدز للمحاماة، الضوء الأخضر لبدء التحقيق في تلك المزاعم، لكشف الحقيقة أمام العالم، وجاء نص البيان الذي نشره مكتب فريشفيلدز اليوم الجمعة "ليست لدينا أدلة كافية حول شراء الأصوات، لكننا لا نستبعد هذا الأمر".

كما أكد التقرير الصادر من فريشفيلدز، اقتراض الاتحاد الألماني لمبلغ قدره 10 مليون فرانك سويسري عام 2000، تمامًا مثل تقرير الصحيفة الألمانية، لكن دون الوصول لحقيقة الطريقة التي أنفق بهذا المبلغ،

في الوقت ذاته، أثنى الاتحاد الدولي على نتائج التحقيقات الأولية التي صدرت من قبل الألمان، لكنه أدان إعاقة المحققون للوصول لأبعض الأفراد، الذين تُحاصرهم الشبهات، وجاء نص البيان الذي نشره موقع الفيفا الرسمي بخصوص هذا الشأن "الفيفا يُرحب بالتقرير الصادر عن اتحاد كرة القدم الألماني بشأن عملية التصويت لمونديال 2006".

جوول