الحكومة: قانون الضمان سيخضع لتعديلات بناء على الحوار

رام الله- رايــة:

قال مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي اليوم الثلاثاء، إن سريان تطبيق قانون الضمان الاجتماعي حالياً، هو لأغراض تشكيل مجلس الإدارة وتأسيس المؤسسة وإعداد الهيكلية الخاصة بها كمرحلة أولى، وإصدار اللوائح التفسيرية والتنظيمية للقانون وإعداد النماذج اللازمة لتطبيق أحكامه كمرحلة ثانية.

وأشار المجلس، إلى أن مجلس ادارة القانون سيشكل لجنة قانونية وفنية متخصصة، تقوم بإدارة حوار مجتمعي حول القانون، وعلى ضوء النتائج والعبر والملاحظات المستخلصة ومواقف وملاحظات كافة مكونات المجتمع حول القانون، سيتقدم مجلس الوزراء بمشروع تعديل القانون قبل البدء بتطبيقه فعلياً.