الإحصاء يشرع بتنفيذ سلسلة المسوح الاقتصادية

رام الله - رايــة:

أعلنت رئيس الإحصاء الفلسطيني علا عوض، أن الباحثين الميدانيين التابعين للإحصاء سيقومون اعتباراً من يوم غد الخميس، ولمدة أربعة شهور، بجمع البيانات من الميدان للدورة الحادية والعشرين من سلسلة المسوح الاقتصادية.

وقالت إن هذه البيانات ستوفر بيانات إحصائية فيما يتعلق بأهم القطاعات الاقتصادية (الصناعة، والتجارة الداخلية، والخدمات، ومقاولي الإنشاءات، والنقل والتخزين، والاتصالات والمعلومات، والتي ستغطي بيانات عام 2015، ويتم من خلالها جمع البيانات الإحصائية عن أعداد المؤسسات، وأعداد المشتغلين، وتعويضات العاملين، والإنتاج، وإجمالي القيمة المضافة، والاستهلاك الوسيط، والتكوين الرأسمالي الثابت الإجمالي.

وأضافت: تعتبر هذه البيانات القاعدة الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها في بناء منظومة الحسابات القومية لفلسطين، بالإضافة إلى توفير المادة الإحصائية للمخططين والمهتمين والدارسين والباحثين بالاقتصاد الفلسطيني.

ونوهت عوض إلى أن الإحصاء الفلسطيني، انتهى من تدريب الفريق الميداني المكلف بتنفيذ الدورة الـ21 من سلسلة المسوح الاقتصادية في فلسطين، وذلك بهدف تطوير معرفة الباحث الميداني لمختلف عناصر العمل الميداني، إضافة إلى كيفية التعامل الفني مع الاستمارة.

وبينت أن سلسلة المسوح الاقتصادية ستشمل المسح الصناعي، الذي يغطي أنشطة التعدين واستغلال المحاجر، وأنشطة الصناعة التحويلية، وأنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والمياه، وبالنسبة لمسح الخدمات فإنه يغطي جميع أنشطة الخدمات الهادفة وغير الهادفة للربح وهي أنشطة الفنادق والمطاعم، والأنشطة العقارية والايجارية، والتعليم، والصحة والعمل الاجتماعي، وأنشطة الخدمة الاجتماعية والشخصية، والهيئات التي لا تهدف إلى الربح.

أما مسح التجارة الداخلية فيغطي أنشطة بيع وصيانة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدرجات النارية، وبيع وقود السيارات بالجملة والتجزئة، وأنشطة تجارة الجملة، وأنشطة تجارة التجزئة، وبالنسبة لمسح مقاولي الإنشاءات فيغطي أنشطة إعداد الموقع، وبناء المنشآت، والتركيبات في المباني، وتشطيب المباني، وتأجير معدات البناء والهدم مع مشغل، أما مسح النقل والتخزين فيغطي أنشطة النقل البري والأنشطة الداعمة والمساعدة والبريد، أما مسح الاتصالات والمعلومات فيغطي أنشطة النشر وأنشطة الحاسوب وأنشطة الاتصالات السلكية واللاسلكية، إضافة إلى أنشطة الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني.

وأشارت إلى أن سلسلة المسوح الاقتصادية تعتبر بمثابة الركيزة الأساسية لبناء منظومة الحسابات القومية في فلسطين، إضافة لأهميتها بحد ذاتها كقاعدة بيانات عن الأنشطة الاقتصادية المختلفة، ومن موقع الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ومسؤولياته التاريخية عن إصدار الرقم الإحصائي الرسمي الفلسطيني، أن يواصل تنفيذ سلسلة المسوح الاقتصادية كل عام بصفة دورية. 

ونوهت عوض، إلى أن جميع البيانات التي سيتم جمعها من سلسلة المسوح الاقتصادية هي لأغراض إحصائية فقط، وأن نشر البيانات والمعلومات سيكون من خلال جداول إحصائية إجمالية، أما البيانات الفردية فستبقى سرية عملا بأحكام قانون الإحصاءات العامة الفلسطيني لعام 2000.

وأضافت أن جميع موظفي جهاز الإحصاء العاملين بالميدان يحملون بطاقة عمل صادرة عن الإحصاء الفلسطيني، داعية جميع أصحاب المؤسسات الاقتصادية للتأكد من بطاقة الباحث أو الباحثة قبل التجاوب معه أو معها.

واعتبرت أن التعاون مع الإحصاء في تنفيذ هذه السلسلة من المسوح الاقتصادية هو الضمانة الأساسية لنجاح مسيرتنا الإحصائية والتي هي في مصلحتنا جميعاً لما توفره من بيانات علمية موثوقة عن اقتصادنا لأهداف التخطيط والبحث والدراسة، وبما يكفل المساهمة في بناء الاقتصاد وتطويره.