غزة: احكام بالإعدام شنقًا ورميًا بالرصاص على 5 متهمين بالتخابر
غزة- رايــة:
حكمت المحكمة العسكرية الدائمة التابعة لهيئة القضاء العسكري بغزة، بالإعدام على 5 متهمين بالتخابر مع الاحتلال الإسرائيلي.
وفي تفاصيل الأحكام فقد أيدت المحكمة العسكرية صدور حكم الإعدام شنقاً على المدان (ع، ق) مواليد عام 1964، والذي ارتبط بمخابرات الاحتلال عام 2008، ومنذ ذلك الحين وحتى تاريخ إلقاء القبض عليه زوّد المخابرات بمعلومات عن بعض المناطق والأنفاق الحدودية وطبيعة عملها.
ووفق لائحة الاتهام، قام المذكور باستلام نقاط ميتة لنفسه وزراعة جزء منها لغيره بتوجيه من المخابرات الإسرائيلية، قاصداً بكل ما سبق، الإضرار بمصلحة الشعب الفلسطيني وأمن المقاومة.
وقضت المحكمة على المُتخابر (م، د) من مواليد 1985 بالإعدام شنقاً، بتهمة ارتباطه بالاحتلال عام 2008 عبر الإنترنت، والتواصل مع أكثر من ضابط مخابرات، وتزويدهم بمعلومات عن بعض رجال المقاومة وأعمالهم ومواقعهم، نتج عنها استهداف الاحتلال لعدد من المنازل والمساجد.
وحكمت المحكمة العسكرية بالإعدام شنقاً على المُدان (و،أ) من مواليد عام 1975، بتهمة ارتباطه مع الاحتلال أثناء عمله في معبر بيت حانون "إيرز" عام 2000، وتزويده مخابرات الاحتلال بكل ما طُلب منه من معلومات عن رجال المقاومة وأماكن سكناهم وأماكن إطلاق الصواريخ وورش ومخارط حدادة، نتج عن ذلك استهداف عدة أماكن وارتقاء شهداء وإصابة العديد من المواطنين.
كما أصدرت المحكمة حُكماً بالإعدام شنقاً على المُدان (أ، ش) من مواليد عام 1985، لارتباطه بمخابرات الاحتلال في عام 2010، والاتصال والتواصل وتزويدها بمعلومات أدت إلى استشهاد مجموعة من قادة المقاومة.
ووفق لائحة الاتهام فقد قدّم المذكور معلومات للاحتلال عن هياكل التنظيمات الفلسطينية ورجال المقاومة وأماكن سكناهم والسيارات التي يستقلونها، فضلاً عن العمليات الجهادية التي تمت والتي كانت قيد التخطيط، وذلك مقابل مردود مالي.
وأيدت المحكمة العسكرية العليا حكماً بالإعدام رمياً بالرصاص على المدان (ن، أ) من مواليد 1978، الذي ارتبط بالاحتلال خلال عودته من الأراضي المحتلة عبر معبر بيت حانون عام 2001، وزوّده بمعلومات خطيرة تتعلق بالمقاومة وتحركات المقاومين مما أدى لاستشهاد عدد منهم.
وجاء في لائحة الاتهام ان المدان حصل على مبالغ مالية عبر نقاط ميتة، إلى جانب تسلله إلى الأراضي المحتلة عبر السلك الفاصل بتنسيق مع الاحتلال، قاصداً الإضرار بالمصالح الوطنية.
وقالت المحكمة أن أحكام الإعدام جاءت وفقاً لنص المادة 130 من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979.
