إطلاق برنامج تطوير المنتج الفلسطيني
رام الله- رايــة:
اعلنت وزارة الاقتصاد واتحاد الصناعات الفلسطيني في رام الله عن اطلاق برنامج تطوير الصناعة في فلسطين، ويهدف البرنامج إلى تحسين وإستدامة التنافسية للشركات الصناعية الفلسطينية من خلال بناء قدراتها الفنية والإدارية والمالية والتسويقية.
البرنامج المراد تنفيذه على مدار ثلاثة سنوات سيعمل مع خمس صناعات منها الغذائية والتكميلية التي تزود قطاع الصناعات الغذائية بمستلزمات التعبئة والتغليف مثل الصناعات البلاستيكية، والمعدنية، صناعة الورق والكرتون والصناعات الكيماوية. حيث سيتم تزويد هذه القطاعات بمعدات فحص لضمان سلامة معدات التعبئة والتغليف وبالتالي سلامة المنتجات الغذائية وتعزيز فرصتها في الأسواق المحلية والعالمية.
وقد شارك في الحفل وزير الاقتصاد الوطني السيدة عبير عودة ورئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية السيد بسام ولويل ونائب القنصل الفرنسي العام في القدس السيدة مينة دي تانع وطاقم الوكالة الفرنسية للتنمية وعدد غفير من الصناعيين والوزارات ذات العلاقة.
في كلمته عبر رئيس الاتحاد العام للصناعات عن شكره للحكومة والوكالة الفرنسية للتنمية على دعمهم للقطاع الخاض الفلسطيني، وقال ان هذا البرنامج يعتبر الاول من نوعه في فلسطين حيث انه يعمل على تطوير الصناعة في عدة مجالات مثل الانتاجية والجودة اضافة الى نقل التكنولوجيا والدعم الفني وكذلك التسويق والتصدير والمشاركة في المعارض المحلية والدولية، وسوف يعمل هذا المشروع على تعزيز تنافسية المنتجات الفلسطينية وزيادة الحصة السوقية لهذه المنتجات في الاسواق المحلية والعالمية مما سيؤدي الى خلق فرص عمل جديدة بتعزيز دور الصناعة كأكبر مشغل للايدي العاملة في فلسطين.
واضاف ولويل ان الاتحاد يعمل على مساعدة المصانع في الحصول على شهادات الجودة الفلسطينية والعالمية من اجل النهوض بجودة هذه المنتجات وتعزيز فرص تصديرها إلى الأسواق العالمية حيث أصبحت المنتجات الفلسطينية تتواجد على أرفف أشهر سلاسل التسويق العالمية في أوروبا وأمريكا واليابان ودول الخليج.
من جانبها قالت عبير عودة وزير الاقتصاد الوطني ان الوزارة على تواصل تام مع الجهات المانحة من اجل توفير الدعم للقطاع الخاص الفلسطيني، وشكرت عودة الحكومة الفرنسية على شراكتها مع وزارة الاقتصاد الوطني لدعم القطاع الخاص الفلسطينية بشكل عام وقطاع الصناعة بشكل خاص، نظرا لكون قطاع الصناعة هو اكبر مشغل للايدي العاملة حيث يشغل قطاع الصناعة اكثر من 90 الف عامل. ان هذا الدعم الذي سيعمل على تعزيز تنافسية المنتجات الفلسطينية سيؤدي الى زيادة حصة المنتجات الفلسطينية في السوق المحلي والخارجي مما سيؤدي الى خلق فرص عمل جديدة وبالتالي الحد من نسبة البطالة.
اما مينة دي تانج نائب القنصل الفرنسي العام في القدس فقد تحدثت عن المشاريع التي تدعمها الحكومة الفرنسية في فلسطين حيث تدعم عدة مشاريع في مجال المياه والحكم المحلي والصناعة حيث عملت فرنسا على دعم انشاء منطقة صناعية في مدينة بيت لحم كما عملت على دعم مشروع التجمعات العنقودية للقطاع الخاص الفلسطين والذي ساهم في نهضة خمس قطاعات صناعية فلسطينية اهمها قطاع الجلود والاحذية وقطاع الاثات والسياحة والحجر والرخام اضافة الى قطاع التمور في غزة.
