المستشار تيّم يُسلم التقرير السنوي لديوان الرقابة للرئيس عباس

رام الله- رايــة:

تسلم الرئيس محمود عباس التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية لعام 2015، جاء ذلك خلال استقباله وفداً من الديوان برئاسة المستشار إياد تيّم، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.

وقد أثنى الرئيس، على عمل ديوان الرقابة، والخطط المستقبلية لتعزيز مبدأ الشفافية والرقابة في المؤسسات الفلسطينية.

بدوره أكد تيمّ أن فخامة الرئيس، وهو يؤكد باستمرار على الأهمية القصوى لدور الديوان - باعتباره أحد أهم أركان الحكم الرشيد -  وعلى تعزيز مكانته وضمان استقلاليته لإنفاذ حكم القانون، يواصل إبداء هذا الحرص والاهتمام ليظل على قائمة الأولويات لتمكين الديوان من القيام بوظائفه واختصاصاته، وتوفير احتياجاته وتأمين موارده بكل عناية واحترام وتقدير.

وأوضح أن هذا التقرير يتضمن أهم مخرجات ونتائج عمل الديوان للعام 2015، والذي يتضمن الملاحظات والتجاوزات والمخالفات المرتكبة من قبل الجهات الخاضعة لرقابة الديوان، من خلال إجراء رقابة وتدقيق على (121) جهة خاضعة، ومتابعة (326) شكوى وقضايا مثارة، وتقديم يد العون والمساعدة الفنية في المجالات المحاسبية والرقابية والقانونية للجهات الخاضعة والعمل على تحصين وتقوية أنظمة الرقابة الداخلية فيها.

وأشار إلى أنه تم عرض التقرير بطريقة تراعي المهنية والموضوعية والدقة، وتم تقديم التوصيات والمقترحات البناءة بهدف تحسين الأداء وتصويب المسار بما ينعكس إيجابا في تقديم أفضل وأجود الخدمات للمواطن الفلسطيني.

وقال تيّم إن ضمان سلامة النشاط المالي والإداري وحسن استخدام المال العام في الأغراض التي خصص من أجلها، وحماية الأموال العامة، والحفاظ عليها ومنع إساءة إستخدامها والتعدي عليها، بالإضافة إلى مراقبة كافة أوجه التصرفات التي تتم عليها، تأتي في مقدمة الأهـداف التي يسعى الديوان إلى تحقيقهـا، فـإن ذلك ليستـوجب - بالضرورة - تحديد إطاراً واضحاً وملامح محددة لعلاقة الديوان مع الجهات الخاضعة للرقابة مستهدفاً منهجاً جديداً يقوم على التعاون البناء لتكون الرقابة عاملاً للبناء ووسيلة لتصحيح الأخطاء.

يشار إلى أن التقرير يتكون من ثلاثة فصول بالإضافة إلى الملاحق، حيث استعرض الفصل الأول مواضيع رقابية مختارة، أما الفصل الثاني فقد قسم إلى سبعة أبواب تناول الباب الأول منه الحساب الختامي للعام 2011 وتناول الباب الثاني النتائج الجوهرية لأعمال التدقيق النظامي على الجهات الخاضعة وفقا للقطاعات الرقابية وأهم التوصيات الجوهرية التي تساهم في تصحيح وتصويب الأداء، أما الباب الثالث فتناول النتائج الجوهرية لأعمال تدقيق الأداء البيئي وتطرق الباب الرابع إلى الأثر المالي لنتائج التدقيق والرقابة والمبالغ التي ضاعت على خزينة دولة فلسطين وخزينة المنظمات غير الحكومية والهيئات المحلية، واستعرض الباب الخامس ردود الجهات على تقارير الديوان في حين بين الباب السادس القضايا التي تحتوي شبهات فساد وابرز الباب السابع متابعة تنفيذ توصيات الديوان، أما الفصل الثالث تتطرق إلى أهم انجازات وأنشطة الديوان غير الرقابية والمتمثلة في البناء المؤسسي وتنمية القدرات والعلاقات العامة وموارد الديوان.