د. عيسى: اسرائيل تواصل عنصرية قوانينها بقانون "كاش"

رام الله-رايــة:

اعتبر استاذ القانون الدولي الدكتور حنا عيسى اليوم الاحد، مشروع قانون يفرض عقوبة السجن على من يحرض الجنود العرب المسيحيين على الهرب من الخدمة العسكرية في الجيش الاسرائيلي، والذي من المنتظر أن يصادق عليه الكنيست الاسرائيلي في القراءتين الثانية والثالثة، انتهاكا صارخا لحقوق الفلسطينيين في الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.

وأكد د. عيسى على أن الفلسطينيين المقيمين في الاراضي المحتلة عام 48م، يتعرضون لشتى أنواع الممارسات القمعية من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلية والتي تواصل فرض المزيد من القوانين العنصرية والتي من شأنها التضييق على مختلف مناحي الحياة اليومية لهم.

وأشار الى ان هذا القانون الذي يهدف الى منع ممارسة الضغوط على الجنود المتطوعين في الجيش، خلافا للجنود الذين يستدعون للخدمة الالزامية. وقد بادر الى مشروع القانون النائب يوآب كاش واوضح ان القانون المقترح يهدف الى مواجهة الضغوط التي تمارس على هؤلاء الشبان لمنع تجنيدهم.
وأضاف: "المسيحيون الفلسطينيون يواجهون العديد من الانتهاكات لحقوقهم كعدم امكانية الوصول الى المقدسات، ويعانون من الاجراءات التعسفية التي تمارس ضدهم من قبل دولة الاحتلال والتي يعتبر القانون الاخير آخرها".

وشدد د. عيسى على ان المسيحيون جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني، قدموا تضحيات جسام في سبيل الدفاع عن فلسطين وأرضها وإحقاق حقوق شعبها الأبي، فخطت أسماءهم في قوائم الشهداء والأسرى، وكانوا وما زالوا يتبؤون المناصب السياسية والاجتماعية ليرفعوا فلسطين ويعلوا شأنها.

يشار الى ان القانون ينص على فرض عقوبة بالسجن تتراوح بين ثلاث سنوات و15 سنة على من يحرض شخص على الهرب من الخدمة الالزامية في الجيش او مساعدته على الاختباء. ويسعى قانون كاش الى مساواة الجنود الذين تطوعوا للخدمة مع من فرضت عليهم الخدمة الالزامية. وحسب مشروع القانون فان عقوبة من يحرض متطوعا على الفرار من الخدمة ستكون خمس سنوات من السجن، ومن يساعد متطوعا على الفرار ستفرض عليه عقوبة بالسجن لسبع سنوات، ومن يوفر مخبأ للجندي الفار سيتعرض للسجن لمدة ثلاث سنوات، واما من يرتكب هذه المخالفات في فترة الحرب فستكون عقوبته السجن لمدة 15 سنة.