اللجنة الوزارية: لم نصل بعد للصيغة النهائية لقانون الضمان الاجتماعي

رام الله- رايــة: 

قالت اللجنة الوزارية المشكلة من مجلس الوزراء بتاريخ 21/04/2016 والخاصة باستكمال الحوار مع الشركاء الاجتماعيين حول قانون الضمان الاجتماعي والملاحظات المقدمة عليه من العديد من الشركاء والقطاعات، إن اللجنة مستمرة في عملها بخصوص تعديلات قانون الضمان ولم تصل إلى الصيغة النهائية المقرر تقديمها لمجلس الوزراء لاستكمال إجراءات إقرارها حسب الأصول والقانون.

وأضافت اللجنة في بيان لها اليوم الاربعاء، أنها "بصدد استكمال الحوار الذي بدأته مع جميع الشركاء والأطراف للوصول إلى الصيغة النهائية التي يتم التوافق عليها والتي تحقق العدالة الاجتماعية المطلوبة دون الإخلال بمبدأ الاستدامة الذي من خلاله نضمن الحفاظ على أموال المشتركين والمؤمن عليهم في هذه الصناديق".

وتابع البيان "ان اللجنة استمعت لملاحظات جميع هذه الأطراف وقامت بدراستها بشكل معمق من أعضاء اللجنة وبالاستعانة بخبراء محليين من أصحاب الاختصاص وخبراء دوليين من منظمة العمل الدولية، بهدف الوصول إلى التعديلات الممكن إدخالها على مواد قانون الضمان الاجتماعي".

وناشدت الحكومة واللجنة الوزارية الجميع بـ"ضرورة التروي في إصدار الأحكام والمواقف واعتماد الحوار كوسيلة وحيده وناجحة لاستكمال ما تم نقاشه، وصولاً إلى أفضل صيغة توافقية قانونية تراعي مصالح واحتياجات جميع الشركاء الاجتماعيين".