السلطة توقع اتفاقاً "تاريخيا" لتحرير قطاع الكهرباء من سيطرة الاحتلال

رام الله-راية

من المقرر أن يتم اليوم الثلاثاء توقيع اتفاق بين وزارة المالية الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية بخصوص الديون المستحقة على السلطة لشركة الكهرباء القطرية الإسرائيلية. هذا الاتفاق وصفه  رئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ “بالتاريخي”  كونه سيحرر قطاع الكهرباء من السيطرة الإسرائيلية عليه، وسيجري إدارة هذا القطاع فقط عن طريق سلطة الطاقة الفلسطينية عل حد وصفه.

ولفت الشيح إلى أن الاتفاق يشمل بصورة واضحة آلية تسديد الديون ويعطي السلطة الوطنية الاستقلال في هذا الملف من خلال تمكين السلطة الوطنية من الحصول على مفاتيح الكهرباء لأول مرة منذ قيامها في عام 1994.

وأضاف  أن الاتفاق المزمع توقيعه عصر اليوم هو الاول من نوعه منذ قدوم السلطة الوطنية إلى أرض الوطن في العام 1994، وبموجبه ستصبح سلطة الطاقة هي الوحيدة فقط المسؤولة عن إدارة هذا القطاع.

وبين الشيخ أنه بموجب الاتفاق سيجري خصم 40% من ديون الكهرباء المترتبة على الجانب الفلسطيني، والبالغة مليار و ٨٠٠ مليون شيكل تقريبا. كما أنه سيجري الاتفاق مع سلطة الطاقة على تسديد مستحقات الكهرباء المقبلة، مشيرا إلى أن الاتفاق يجمع جميع شركات الكهرباء العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة

وقال الشيخ إن الاحتلال كان في السابق يقوم بخصم ديون الكهرباء مباشرة من أموال المقاصة الفلسطينية دون الرجوع إلى السلطة الفلسطينية، وبعد اليوم لن يصبح بمقدوره بموجب الاتفاق خصم أي شيقل واحد دون الاتفاق على آلية التسديد مع سلطة الطاقة الفلسطينية.

ونفى الوزير ما يجري التحدث به عن الاتفاق مع الاحتلال على خصم ديون الديون الكهرباء من مستحقات التأمين الصحي للعمال الفلسطينيين في إسرائيل، موضحا أن الحكومة تعمل كل ما بوسعها من أجل حصول العمال الفلسطينيين على مستحقاتهم.

وكان المدير العام لشركة كهرباء القدس هشام العمري قد كشف ل”راية” في وقت سابق مخاوفه من محاولات إسرائيل “ إغراق الشركة بالديون بعد فشلها في السيطرة عليها سياسيا”. مشيراً إلى تهديدات إسرائيل المتكررة بقطع التيار الكهربائي عن مناطق السلطة الفلسطينية.