"الكنيست" تصادق على قانون "فيسبوك"

صادقت الكنيست الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بالقراءة الأولى على قانون 'فيسبوك' الذي يسمح للمحاكم الاحتلال بإزالة وحذف مضامين عن شبكة التواصل الاجتماعي، التي تعتبرها إسرائيل "تحريضية"، فيما سيسمح للشرطة اعتقال صاحب المنشورات وتقديمه للمحاكمة.

وبموجب القانون الذي قدمته وزير القضاء، أييلت شاكيد، ووزير الأمن الداخلي، جلعاد إردان، ستخول المحاكم الإسرائيلية للشؤون الإدارية صلاحيات بحذف وشطب ما يعتبره القانون 'مضامين تحريضية وإرهابية ضد إسرائيل'، حيث سيتم استصدار أمر من المحكمة ضد صاحب الصفحة وإغلاقها وحتى تقديمه للمحاكمة.

وبحسب مشروع القانون، سيتم إغلاق مواقع على شبكة الإنترنت التي تحث وتدعو للتحريض، على حد تعبير القانون، الذي يعتمد أيضا على التعديلات التي أدخلت على قانون 'الإرهاب'، والشروع بفتح التحقيقات وتقديم المشتبه للمحاكمة بزعم التحريض.

ويلزم القانون إدارة فيسبوك وشبكات التواصل وشركات الإنترنت المزودة للمضامين بحذف وشطب أي منشورات قد تؤدي إلى ارتكاب أفعال جنائية بالإشارة إلى المقاومة الشعبية الفلسطينية، حيث يدعي الوزير إردان أن القانون سيعمل على 'وقف العمليات المسلحة الفلسطينية'.

ووفق تقرير نشرته هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مؤخرا، فان سلطات الاحتلال اعتقلت نحو 50 صحفيا في سجونها خلال 2016، وما زالت تعتقل نحو 21 من العاملين في مجال الصحافة ووسائل الاعلام المختلفة، بل ولاحقت كل من يسجل منشورا يتعارض مع سياستها على صفحته الخاصة على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وشهد 2016 حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين الفلسطينيين بتهمة نشر منشورات اعتبرتها تحريضية عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حيث جرى اعتقال قرابة 85 مواطنا ومواطنة خلال 2016، من مجموع نحو 200 اعتقلوا لذات السبب منذ بدء "الهبة الجماهيرية" في أكتوبر 2015، من بينهم 54 معتقلا ومعتقلة تم تقديم لوائح اتهام ضدهم بتهمة التحريض على شبكات التواصل الاجتماعي، وعدد آخر صدرت بحقهم اوامر بالاعتقال الاداري.