نورا صب لبن: "اقتطع المستوطنون اليوم قطعة من جسدي"
القدس المحتلة-راية:
فداء الرويضي-
استولى المستوطنون صباح اليوم على محل تجاري يعود لعائلة صب لبن في عقبة الخالدية بالبلدة القديمة في القدس.
وقالت نورا صب لبن صاحبة العقار ل"راية": "أن المستوطنين قاموا صباح اليوم بهدم الحائط الفاصل بين المحل التجاري والبيت المجاور، الذي يقطنه مستوطن، ليستطيعوا الدخول الى المحل".
وأضافت: "أربعون عاما ونحن في صراع معهم داخل المحاكم بشأن المنزل والمحل، الا أن حكمت محكمة الاحتلال بطردي من منزلي بعد عشر سنوات وأن أبقى فيه أنا وزوجي فقط، حتى بدون أولادي الغير متزوجين".
ويحصر قرار المحكمة حق الحماية بالسيدة نورة غيث وزوجها مصطفى صب لبن باعتبارهما "الجيل الثاني المحمي وإقصاء أبنائهم وهم الجيل الثالث من الحماية، بحيث تبقى العائلة تحمل صفة المستأجر المحمي فقط مدى حياة الجيل الثاني" كما جاء في نص القرار.
تقول نورا: "أما بخصوص المحل فالحكم كان لصالح المستوطنين، المحكمة لم تنصفني فهي الحاكم والجلاد".
وأوضحت صب لبن: "منزلي يقع فوق المحل، وهدم جدرانه قد يؤثر على المنزل، لذلك استطعنا ايقافهم عن العمل داخله لحين صدور قرار من بلدية الاحتلال ان عملهم لا يؤثر على المنزل".
يذكر أن سلطات الاحتلال والجمعيات الاستيطانية تحاول إخلاء عائلة غيث-صب لبن ودفعها على ترك منزلها منذ السبعينات، حيث عمدت سلطات الاحتلال إلى ممارسة كافة الضغوطات على العائلة لدفعها على ترك المنزل من خلال منع العائلة من إجراء أي ترميم أو إصلاحات للمنزل خلال السبعينات ومن ثم إغلاق مدخل المنزل خلال الثمانينات من قبل المستوطنين.
وبالرغم من كل المحاولات قامت عائلة غيث-صب لبن بالصمود في منزلها بوجه الاحتلال والتوسع الاستيطاني وناضلت أمام محاكم الاحتلال لما يزيد عن 20 عاما حتى تمكنت من استعادة حقها في السكن في منزلها. وقد عادت سلطات الاحتلال لمحاولة إخلاء العائلة عندما قامت بمنح ملكية المنزل عام 2010 لجمعية جاليتزيا الاستيطانية التي تدعي كون المنزل ملكية يهودية ووقف يهودي منذ القدم، وقد تقدمت هذه الجمعية الاستيطانية بطلب لإخلاء العائلة في عام 2010 بدعوى عدم سكنها في المنزل، فمن منظورها المنزل يجب أن تسكنه عائلة يهودية وليست عائلة فلسطينية مسلمة، علما أن الجمعية هي واحدة من عدة جمعيات عمدت على مدار السنوات على إخلاء عدة عائلات فلسطينية داخل البلدة القديمة والاستيلاء على منازلها.
وحسب معطيات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية (أوتشا)، يواجه ما لا يقل عن 180 عائلة فلسطينية مقدسية خطر الإخلاء قسرا من منازلها على خلفية قضايا رفعها ضدهم مستوطنين أو جمعيات استيطانية بحجة عدم ملكية العقار او خسارة صفة مستأجر محمي.
