التنفيذية تدعو الجنائية لفتح تحقيق مع المسؤولين الإسرائيليين

رام الله- رايـة:

دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الى تفعيل كل الآليات لمواجهة الاستيطان، بما فيه دعوة المجلس القضائي بالمحكمة الجنائية بضرورة فتح تحقيق قضائي مع المسؤولين الإسرائيليين بشكل فوري.

وقررت اللجنة، في ضوء التوسع والبناء الاستيطاني وتحدي حكومة إسرائيل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، وقانون التسوية الاستيطاني الصادر عن الكنيست الإسرائيلي، التوجه إلى مجلس الأمن الدولي ومطالبته بتحمل مسؤولياته في حماية قراراته ودفع إسرائيل إلى الامتثال لها.

كما ودعت التنفيذية في بيان صدر عنها، عقب اجتماعها مساء اليوم الإثنين، الحكومة  ووزاراتها ودوائرها المختصة إلى اتخاذ التدابير والترتيبات الكفيلة بحماية حقوق الملكية للمواطنين الفلسطينيين، وفقا لما ينص عليه قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة، 1952 وتعديلاته، وقانون إنشاء هيئة تسوية الأراضي والمياه رقم 7 لسنة 2016، وتقديم مشروع قانون للتسوية إلى اللجنة التنفيذية في مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من أجل إقراره والعمل به حفظا لحقوق الملكية في الأرض والمياه، سواء للمواطنين أو للمؤسسات والإدارات العامة في دولة فلسطين.

واشارت اللجنة الى رفضها لما يسمى قانون التسوية، داعية المجتمع الدولي لرفضه جملة وتفصيلا.

ودعت بريطانيا إلى إلغاء الاحتفال بالذكرى المئوية لوعد بلفور المشؤوم، وفي الوقت نفسه تقديم الاعتذار إلى الشعب الفلسطيني عن الجريمة والكارثة الإنسانية، التي تسببت بها  بريطانيا قبل مائة عام، وتصويب الخطأ، والظلم ا الذي ترتب على ذلك الوعد الاستعماري.

وحذرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير من الترويج لعقد المؤتمر الشعبي الفلسطيني بالخارج في اسطنبول بعيدا عن مسؤولية "م.ت.ف"، بوصفها ممثلا شرعيا ووحيدا لشعبنا الفلسطيني.