السلطة تواجه الاستيطان بالدبلوماسية

 

خاص - رايـة:

مجدولين زكارنة:

بعد ان صادق الكنيست الاسرائيلي بالقرائتين الثانية والثالثة على اقتراح قانون شرعنة البؤر الاستيطانية، والذي يهدف لمصادرة أراض فلسطينية لصالح الاستيطان - ضاربا عرض الحائط بقرارات المجلس الدولي الذي دان الاستيطان - اعلنت السلطة الفلسطينية نيتها فتح تحقيق قضائي مع مسؤولين اسرائيليين وبشكل فوري في المحكمة الجنائية ولوحت الحكومة بانها ستتوجه إلى مجلس الأمن الدولي لمطالبته بتحمل مسؤولياته في حماية قراراته ودفع إسرائيل إلى الامتثال لها مشيرة بذلك الى قرار "2334" الذي ادان الاستيطان الاسرائيلي.

و لكن الكاتب الصحفي والمطلع على الشأن الإسرائيلي، نظير مجلي يرى ان خطوات السلطة بالتصدي لقانون يجيز بناء 2700 بؤرة استيطانية جديدة غير كافية داعيا السلطة الى التعامل بذكاء مع حقها بالتوجه الى محكمة الجنايات الدولية التي تسير اجراءاتها بوتيرة بطيئة نتيجة تعرضها لضغوطات امريكية.

وقال مجلي لـ"راية":"يتوجب على السلطة تطوير الياتها وتحفيز قوى جديدة – عربية ودولية - لمساندتها في معركة تحتاج الى ادارة حذرة جدا".

وعرّج مجلي على إلغاء ألمانيا لقائها السنوي مع الحكومة الاسرائيلية ردا على قانون شرعنة البؤر الاستيطانية قائلا:" ان هذا الالغاء يدلل على خطوات دبلوماسية ناجحة للقيادة الفلسطينية على المستوى الدولي".

وتعليقا على دعوة السلطة لوزاراتها ودوائرها المختصة إلى اتخاذ التدابير والترتيبات الكفيلة بحماية حقوق الملكية للمواطنين الفلسطينيين، وفقا لما ينص عليه قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة، 1952 وتعديلاته في مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من أجل إقراره والعمل به حفظا لحقوق الملكية في الأرض والمياه، سواء للمواطنين أو للمؤسسات والإدارات العامة في فلسطين قال مجلي:"على السلطة العمل قانونيا بالتعاون مع محامين متخصصين على اثبات ملكية مواطنين فلسطينيين للاراضي تزامنا مع تقديم الدعم المعنوي والمادي لمواطنيها".