"حقوق الانسان" تدعو لتوفير الحماية الدولية للأسرى

رام الله - رايـة: 

طالب مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية بإنهاء سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل مستمر ضد الشعب الفلسطيني من خلال حملات اعتقال جماعية، واستخدام الاعتقال الإداري على نطاق واسع، وحرمان الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من ضمانات المحاكمة العادلة، وعمليات النقل القسري، والإبعاد.

فقد اعتقلت قوات الاحتلال منذ العام 1967 أكثر من 800 ألف فلسطيني، أي حوالي 20% من سكان فلسطين المحتلة. ويقبع حالياً حوالي 6300 أسيراً ومعتقلاً فلسطينياً في سجون الاحتلال، وأكثر من 300 طفلاً، وما يقارب ال 56 أسيرة منهن 13 طفلة، وحوالي 550 معتقلاً إدارياً من بينهم طفلين.

و دعا المجلس منظمات المحكمة الجنائية الدولية، لفتح تحقيق فوري في قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، ومحاسبة كل من عرض الشعب الفلسطيني للتعذيب، والإعدام خارج نطاق القانون والنقل القسري، والاعتقال التعسفي.

كما شدد المجلس على "ضرورة الوقوف صفاً واحداً ضد انتهاكات قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، لمحاسبة دولة الاحتلال على انتهاكها للقوانين والأعراف الدولية".

يذكر أن المئات من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية قد بدأوا إضراباً مفتوحاً عن الطعام تزامناً مع يوم الأسير الفلسطيني، للمطالبة بحقوقهم المكفولة لهم وفق القانون الدولي، ولتحسين ظروف حياتهم التي تفتقر لأدني متطلبات الحياة البشرية، ولإنهاء الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضدهم، ومن ضمنها رفض دولة الاحتلال لتطبيق التزاماتها وفقا لاتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة، وعلى المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته بخطوات عملية وملموسة لضمان حماية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وحقوقهم ونضالهم المشروع والمكفول حسب المعايير والاتفاقيات الدولية.