خاص| حرب الإقليم.. الاحتلال يستغل الظروف لتمزيق الضفة
مع كل جولة عدوان أو توتر سياسي وأمني تمر به دولة الاحتلال، تتصاعد سياساتها العقابية ضد الفلسطينيين، لا سيما في الضفة الغربية، عبر الإغلاقات، وفرض الحصار، وتصعيد الاستيطان، وتوسيع رقعة الاعتداءات.
وفي هذا السياق، يرى مختصون أن ما يجري لا يمكن قراءته كاستجابات أمنية طارئة فحسب، بل كمخططات استراتيجية متواصلة تستهدف تفكيك الجغرافيا الفلسطينية وضرب الكينونة الوطنية.
في حديث خاص لـ"رايــة"، قال أمير داوود، مدير النشر والتوثيق في هيئة شؤون الجدار والاستيطان، إن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إغلاق وتصعيد وإجراءات أمنية متلاحقة مع كل ضربة أو عدوان جديد، يؤكد أن الفلسطيني بالنسبة لها هو مادة قابلة للعقاب في أي لحظة، مشددًا على أن الاحتلال يتعامل مع المواطن الفلسطيني على أنه يجب إخضاعه ومعاقبته كلما توترت الساحة الإسرائيلية.
وأوضح داوود أن دولة الاحتلال تُخضع الشعب الفلسطيني برمته لمنظومة العقوبات الجماعية، ومن أبرز تجلياتها سياسة الإغلاق الممنهج.
وأضاف:"على مدار العقود الخمسة الماضية، راكمت دولة الاحتلال ما يقارب 898 بوابة وحاجزاً على الأراضي الفلسطينية، تقطع أوصال الضفة الغربية، ولا تقتصر وظيفتها على تقييد حركة المواطنين فحسب، بل تتعداها إلى أدوات للمراقبة والسيطرة والإخضاع".
وأشار إلى أن هذه الحواجز تُستخدم لإعادة تشكيل الواقع الجغرافي الفلسطيني، وخلق نموذج من الكنتونات والمعازل، يُصمم بحدود تلك الحواجز والبوابات، ليعيش الفلسطيني ضمن مساحات معزولة ومجزأة.
وأضاف داوود أن سلطات الاحتلال تُسرّع في وتيرة السيطرة على الأرض، وتمزيق الجغرافيا الفلسطينية، مستغلة لحظة التوتر الإقليمي، والأحداث في قطاع غزة، لتنفيذ المزيد من الإجراءات على الأرض.
وفي جانب موازٍ، قال داوود إن الاحتلال يسلّط ميليشيات المستوطنين لتنفيذ الاعتداءات اليومية على القرى والبلدات والتجمعات البدوية الفلسطينية، مستغلًا حالة الحرب في غزة أو التوتر مع إيران، لتبرير التغوّل على الأرض والناس.
وتابع: "دولة الاحتلال تستغل هذه الأزمات لتسريع مشاريع الضم وشرعنة البؤر الاستيطانية، وما يجري اليوم ليس ردود فعل أمنية، بل تطبيق فعلي لاستراتيجيات طويلة الأمد تستهدف الجغرافيا والكيانية الفلسطينية".
