خاص| إغلاقات الاحتلال وأزمة الشيكل.. هل هناك داعٍ لتخوفات المواطنين من نفاد مخزون الغاز؟
وسط حالة من القلق الشعبي حول توفر الغاز في الضفة الغربية، ومع استمرار إجراءات الاحتلال الإسرائيلي في إغلاق الطرق وتقليص الكميات، برزت أزمة جديدة أكثر خطورة تهدد استقرار هذا القطاع الحيوي: أزمة الشيكل.
وفي حديث خاص لـ"رايــــة"، أوضح رئيس نقابة أصحاب شركات الغاز في الضفة الغربية، أسامة مصلح، أن التحدي الأكبر اليوم لا يقتصر فقط على توريد الغاز من الجانب الإسرائيلي، بل يمتد إلى عجز محطات الغاز عن إيداع الأموال في البنوك الفلسطينية بسبب تقييد ترحيل الشيكل.
وأضاف مصلح، أن الكميات المتوفرة من الغاز في السوق الفلسطيني حالياً كافية، مشيراً إلى أن هيئة البترول والمحطات قامت بتوفير الكميات اللازمة، رغم حالة الهلع التي أصابت المواطنين في بداية الحرب وسعيهم لتخزين كميات كبيرة.
وأشار إلى أن المشكلة الرئيسية حالياً تكمن في توريد الغاز من الجانب الإسرائيلي، حيث يجري تخفيض الكميات الموردة يومياً، ما قد يتسبب في أزمة فعلية في حال استمرار الوضع على هذا النحو.
وفيما يخص بعض الشكاوى الواردة من قرى في محافظة سلفيت حول انعدام الغاز، أوضح مصلح أن هناك إشكاليات ناتجة عن الإغلاقات العسكرية التي يفرضها الاحتلال على البلدات، مما يعيق وصول الغاز إلى بعض المناطق.
وقال: "الإشكالية ليست في توفر الغاز، بل في الوصول إليه نتيجة الإغلاقات الإسرائيلية".
وبشأن أزمة الشيكل، وصف مصلح الوضع بـ"الخطر الحقيقي"، موضحاً أن البنوك لم تعد تستقبل الإيداعات النقدية، مما يعرقل عمل محطات الغاز التي تعتمد بشكل أساسي على الإيداع المالي من أجل توفير الكميات من هيئة البترول.
وأردف: "إذا لم نستطع الإيداع في البنوك، فلن نتمكن من شراء الغاز والمحروقات من هيئة البترول، وهذه مشكلة قد تؤدي إلى توقف المحطات".
وأضاف أن النقابة خاطبت سلطة النقد والجهات الحكومية العليا من أجل التدخل العاجل لحل هذه الأزمة، قائلاً: "هذه المشكلة أخطر من الإجراءات الإسرائيلية، ونحتاج لحل عملي وسريع".
وفي ختام حديثه، وجه مصلح رسالة للمواطنين دعاهم فيها إلى الانتقال الفوري لاستخدام وسائل الدفع الإلكتروني والبطاقات البنكية بدلاً من الدفع النقدي، مشيراً إلى أن هذه الخطوة هي الحل الوحيد لضمان استمرارية عمل المحطات وتوفير الغاز.
وقال: "نحتاج إلى وعي شعبي وتعاون حقيقي، فالدفع الإلكتروني هو المخرج الوحيد حالياً".
