خاص| المنطقة العازلة وفلترة السكان.. شروط إسرائيلية تُربك مفاوضات وقف إطلاق النار
وسط معطيات متضاربة بشأن مفاوضات الدوحة غير المباشرة، وتصريحات متناقضة من الأطراف المختلفة، تبرز مخاوف من محاولات إسرائيل فرض وقائع على الأرض من خلال خرائط جديدة ومشاريع خطرة تهدد مستقبل غزة السياسي والإنساني.
المفكر والكاتب الفلسطيني معين الطاهر، وفي حديث خاص لـ"رايــة"، يكشف تعقيدات المشهد، ويتحدث عن المعضلات الجوهرية التي تعيق التوصل إلى اتفاق، وعلى رأسها مشروع "المنطقة العازلة" وما تحمله من أبعاد خطيرة.
وقال الطاهر، إن المشكلة الأساسية التي تعرقل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، هي مشروع "المنطقة العازلة" التي تصر إسرائيل على فرضها بين محور موراج والحدود المصرية، وما يصاحبها من خطط لتجميع نحو 700 ألف فلسطيني في "مدينة إنسانية" تخضع للفحص الأمني والتضييق وربما التهجير لاحقًا.
وأضاف الطاهر: "تخشى المقاومة الفلسطينية من أن يتحول هذا المشروع إلى قاعدة تُبنى عليها مفاوضات المرحلة المقبلة، بحيث يصبح التقسيم والفرز الأمني أمرًا واقعًا في أي اتفاق لاحق".
وأوضح أن غياب المبعوث الأمريكي ويتكوف عن الدوحة في هذا التوقيت هو إشارة إلى أن الأمور لم تُحسم بعد، فحضوره سيكون مرهونًا بتوفر مؤشرات إيجابية على التوصل إلى اتفاق.
وأشار إلى أن الخرائط الجديدة التي يفترض أن تقدمها تل أبيب جاءت بطلب قطري، نتيجة رفض حركة حماس للخرائط السابقة، لا سيما تلك التي تعزل غزة تمامًا عن الامتداد العربي، وتمنع المرور باتجاه معبر رفح.
وقال الطاهر: "التعديل المرجّح في الخرائط قد يشمل فقط ممرًا ضيقًا لمعبر رفح، بهدف تخفيف الضغط عن إسرائيل، ولكن دون إلغاء خطط العزل الكامل".
وحول نوايا إسرائيل من المفاوضات، أوضح أن تل أبيب تبحث عن وقف مؤقت لإطلاق النار مدته 60 يومًا، دون أي نية حقيقية لتمديده، وأن ما يُطرح من "ضمانات أمريكية" ليست أكثر من محاولات لشراء الوقت وإدارة الموقف داخليًا.
وأكد أن "حكومة نتنياهو تتعرض لضغوط من المعارضة، ومن عائلات الأسرى، ومن المؤسسة العسكرية، لكنها لم تحسم حتى الآن أهدافها النهائية من الحرب".
