خاص| الاحتلال يرسخ الاستيطان: تحويل بؤرتين إلى أحياء رسمية في قلب الضفة

في خطوة وصفت بالخطيرة، أعلن الاحتلال الإسرائيلي عن تحويل بؤرتين استيطانيتين بين رام الله ونابلس إلى أحياء رسمية، في سياق سياسة تهدف إلى تكريس واقع استيطاني جديد وربط البؤر بالمستوطنات القائمة، بما يعزل القرى والمدن الفلسطينية ويحكم السيطرة على الأرض.  الضفة الغربية إلى كانتونات معزولة، وسط دعم أمريكي وأوروبي وصمت عربي رسمي.

وقال صلاح الخواجا، مدير دائرة الوسط في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في حديث خاص لـ"رايــة" إن الإعلان الأخير يعكس تطورًا خطيرًا، ليس فقط من حيث زيادة عدد البؤر الاستيطانية، بل من حيث طبيعتها ومواقعها التي تهدف إلى خلق تواصل بين المستوطنات القائمة وفرضها كـ"أصابع استيطانية" ممتدة على شكل جدار، يمنع التواصل بين القرى والبلدات الفلسطينية.

وأوضح أن ما جرى في مناطق ترمسعيا وسنجل، خاصة في تجمع "شيلو"، يشكل نموذجًا لربط المستوطنات والكتل الاستيطانية من الأغوار حتى منطقة "شيلو"، مرورًا بحاجز عتره والمستوطنات شمال سنجل، وصولًا إلى مستعمرة "أريئيل" والمستوطنات في سلفيت وحتى "ملبس" في أراضي 1948.

وردًا على سؤال حول ما إذا كان ذلك يمثل تحولًا في سياسة الاستيطان، أكد الخواجا أن الأمر تراكم مستمر منذ عقود، وليس وليد الحكومة الحالية. وذكّر بمشاريع سابقة منذ احتلال 1967، مثل فصل غزة عن الضفة، وعزل القدس والأغوار، وتقسيم ما تبقى من الأراضي إلى معازل، وصولًا إلى مخططات لتحويل المدن والقرى والمخيمات إلى 176 كانتون.

وأضاف أن الدعم السياسي والقانوني من الولايات المتحدة وبعض الأطراف الأوروبية، والتخاذل الرسمي العربي، منح غطاء لتصعيد الاستيطان، مشيرًا إلى أن نتنياهو وسموتريتش وعدا بالاعتراف بـ70 بؤرة خلال 4 سنوات، لكن في عام 2024 وحده تم بناء 52 بؤرة.

وتابع الخواجا أن الاحتلال يستغل ثغرات قانونية عبر إعلان الضفة "منطقة طوارئ" حتى نهاية 2025، ما يلغي أي إمكانية لمواجهة قانونية فلسطينية ويعطي المستوطنين حرية ممارسة اعتداءاتهم، مثل جرف وحرق حقول الزيتون في ترمسعيا ليلًا، ومحاصرة منازل وتحويل أراضٍ إلى مكبات نفايات.