خبير لراية: مشروع الضم المطروح يقتصر على الأراضي دون السكان
كشف موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تناقش بجدية خطة لضم أجزاء من الضفة الغربية، في حال أقدمت دول غربية على الاعتراف رسميًا بدولة فلسطينية.
وبحسب ثلاثة مصادر إسرائيلية وأمريكية وأوروبية، فقد أبلغ وزير الخارجية والشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي نظراءه الأوروبيين بأن إسرائيل سترد على أي اعتراف بدولة فلسطين بفرض سيادتها على أجزاء من الضفة.
وفي تعقيبه على هذه التطورات، قال المختص بالشأن الإسرائيلي الدكتور علي الأعور إن مشروع الضم المطروح حاليًا يقتصر على الأراضي دون السكان، بحيث تبقى حياة الفلسطينيين خاضعة للقانون العسكري الإسرائيلي، بينما تنتقل السيادة على الأرض لحكومة الاحتلال.
وأوضح الأعور في حديث لشبكة رايـــة الإعلامية أن الخطة تستهدف السيطرة على نحو 60% من مساحة الضفة، بما يشمل التخطيط والبناء والبنية التحتية.
وأضاف أن الولايات المتحدة لم تمنح حتى الآن الضوء الأخضر لإسرائيل لتنفيذ هذا القرار، رغم ضغوط من أوساط اليمين المتطرف في الكنيست.
وأكد الأعور أن أي إعلان رسمي بالضم يعني "تشييع جنازة حل الدولتين" وإنهاء مشروع الدولة الفلسطينية، فضلًا عن انهيار السلطة الفلسطينية سياسيًا، مما سيدفع إسرائيل إلى مواجهة مباشرة مع الشارع الفلسطيني.
وأشار إلى أن الضفة الغربية ليست كغزة من حيث الواقع الجغرافي والسياسي، وأن أي خطوة من هذا النوع ستؤدي إلى انفجار واسع قد يتخذ شكل انتفاضة شاملة من الخليل حتى جنين، مشددًا على أن القرار الفلسطيني حينها لن يبقى محصورًا داخل مربع المقاطعة بل سيكون بيد الشعب الفلسطيني في الميدان.
وختم الأعور بالقول إن إسرائيل تدرك أهمية بقاء السلطة الفلسطينية والتنسيق الأمني معها، وهو ما قد يحد من اندفاعها نحو إعلان الضم رسميًا، رغم استمرارها في فرض وقائع استيطانية على الأرض تهدف إلى تقويض أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية مستقبلية.
