مشروع إعدام الأسرى.. رسالة إسرائيلية تثبت غياب أفق السلام
حذّرت الكاتبة والمحللة السياسية تمارا حداد، من خطورة المساعي داخل الكنيست الإسرائيلي لتمرير مشروع قانون يتيح إعدام الأسرى الفلسطينيين الذين تتهمهم إسرائيل بتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية.
وقالت حداد لإذاعة "راية" إن المشروع الذي أُقِرّ بالقراءة الأولى يعكس محاولة إسرائيلية لـ"تركيع الشعب الفلسطيني" عبر سياسة الردع والخوف، مؤكدة أن إقرار عقوبة الإعدام يتعارض مع القانون الدولي والاتفاقيات الأممية التي تحظر القتل العمد والعقوبات الجماعية.
وأضافت أن القانون يندرج في إطار سياسة القبضة الأمنية الثقيلة التي يفرضها الاحتلال في الضفة الغربية، مشيرة إلى أن هدفه الأساسي هو السيطرة التدريجية غير المعلنة على الضفة وتهيئتها للضم المستقبلي، إلى جانب تقليص أعداد الأسرى داخل السجون للتخفيف من الأعباء المالية والإدارية المترتبة على إسرائيل.
وبيّنت حداد أن العقوبات لا تطال منفذي العمليات فقط، بل تمتد إلى عائلاتهم عبر هدم المنازل وسحب الحقوق وفرض تضييقات واسعة، معتبرة أن ذلك يشكل عقابًا جماعيًا يخالف كل المواثيق الدولية.
وأوضحت أن استمرار الانتهاكات والحواجز والاستيطان يفاقم من حالة الغضب الشعبي، ما يدفع الشباب الفلسطيني إلى تنفيذ عمليات فردية كرد فعل طبيعي على ما يجري في الضفة والقدس وقطاع غزة، مشددة على أن هذه الإجراءات الإسرائيلية لن تثني الفلسطينيين عن التمسك بحقهم في الأرض والحرية والاستقلال.
وختمت حداد بالتأكيد أن إسرائيل، من خلال هذه السياسات، لا تبحث عن سلام أو تسوية سياسية، بل تكرّس نهجها الأمني والعسكري، الأمر الذي سيبقي المنطقة في حالة توتر دائم ويغلق أي أفق لحل سياسي عادل.
