تقارير عبرية: إسقاط بند ضد ضم الضفة من خطة ترامب عشية إعلانها
أفضت مباحثات حثيثة بين الجانبين الأميركي والإسرائيلي، عشية الإعلان عن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب على قطاع غزة وإعادة الرهائن الإسرائيليين، إلى إسقاط البند الذي كان يفترض أن يتضمن التزامًا إسرائيليًا بعدم فرض السيادة في الضفة الغربية.
جاء ذلك بحسب ما أوردت صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم الجمعة، وذكرت أن قادة مجلس المستوطنات "يشع" يرون في هذا التطور "إنجازًا حاسمًا"، معتبرين أنه "يشكل أملًا بفرض السيادة خلال ولاية ترامب"، مشيرة إلى حذف البند جاء نتيجة اتصالات خلف الكواليس.
وأشارت إلى أن الرئيس الأميركي كان قد صرّح في مطلع الأسبوع أنه سيطلب من إسرائيل "التعهد بعدم فرض السيادة (ضم الضفة الغربية المحتلة) كرد سياسي على الاعترافات بدولة فلسطين"، وهو ما أدى إلى إرسال وفد عاجل من مجلس "يشع" إلى نيويورك للقاء نتنياهو.
وذكرت الصحيفة أنه خلال الاجتماع بين رؤساء المجلس ونتنياهو، طلبت سارة نتنياهو إشراك جاريد كوشنر في اللقاء، حتى يسمع بنفسه الضغوط الممارسة على رئيس الحكومة. غير أن نتنياهو رفض، وقال للحضور: "ما سيُقال هنا، سيصله بشكل ممتاز لاحقًا".
ووصفت "يسرائيل هيوم" أجواء الاجتماع بأنها "مشحونة"، إذ جلس رؤساء المجالس الاستيطانية في الضفة وبينهم يسرائيل غانتس، ويوسي دغان، وعومر رحاميم، "وعلامات القلق بادية على وجوههم وكلماتهم"، مطالبين بإزالة الحظر الأميركي المتوقع على ضم الضفة.
وبحسب التقرير، فقد تعهد نتنياهو أمامهم "بأنه لن تقوم دولة فلسطينية"، لكنه رفض تحديد خطوات عملية تجاه فرض السيادة، واعتبر أن الأمر "مناورة سياسية مطلوبة". وانتهى اللقاء بـ"مشاعر صعبة"، وفق الصحيفة.
وقالت "يسرائيل هيوم" إنه عند مغادرة رؤساء المجالس الاستيطانية الاجتماع الطارئ شعروا بالقلق بسبب "الفجوة بين التوقعات بأن يعود نتنياهو من البيت الأبيض مع بشرى حول الاستيطان، وبين الفيتو الأميركي المتمثل بالبند الذي أُدرج في الاتفاق بشأن إنهاء الحرب".
وجاء في بيان لاحق لرؤساء المجالس أن "رئيس الحكومة التزم أمامنا بأن ينقل للرئيس ترامب أن يهودا والسامرة جزء لا يتجزأ من إسرائيل السيادية"، غير أن المفاجأة، كما ذكرت الصحيفة، ظهرت فقط خلال إعلان ترامب ونتنياهو، حين اتضح أن البند الذي ينص على عدم فرض السيادة قد أزيل من الاتفاق.
وأوضحت الصحيفة أن قادة مجلس "يشع" لم يسارعوا إلى الاحتفال بسبب البنود الأخرى في الاتفاق، مثل "أفق لدولة فلسطينية، وإطلاق سراح أسرى"، إلا أنهم اعتبروا إزالة بند منع السيادة "إنجازًا حاسمًا لمستقبل الاستيطان".
ونقلت "يسرائيل هيوم" عن مسؤولين في مجلس "يشع" قولهم إنه "من دون التزام لإدارة ترامب ضد الاعتراف بالسيادة، يمكن أن تُطلق العملية خلال ولاية ترامب".
وأضافت الصحيفة أن قادة المجلس لا يزالون "مصممين على مواجهة ما ورد في الاتفاق من ‘أفق لدولة فلسطينية‘"، وأنهم سيواصلون الضغط على نتنياهو لفرض السيادة باعتباره "الأمر الوحيد الذي يرسخ حقائق على الأرض ويحول دون قيام دولة فلسطينية فعلية".
