هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تعتمد التوقيع والختم الإلكتروني في فلسطين نحو تحول رقمي شامل

خاص - راية

في خطوة تُعدّ إنجازًا نوعيًا على طريق التحول الرقمي في فلسطين، أعلنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات عن اعتماد استخدام التوقيع والختم الإلكتروني في خدمات الاتصالات، لتكون فلسطين من أوائل الدول العربية التي تتبنى هذا النظام في قطاع حيوي يتعامل معه المواطن يوميًا.

وقالت أ. علا مشاقي، مديرة دائرة الترقيم في الهيئة، خلال حديثها لإذاعة "راية"، إن القرار يأتي ضمن رؤية فلسطين للتحول الرقمي الشامل واعتماد المعاملات الإلكترونية في مختلف القطاعات، موضحة أن هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الشفافية والأمان الرقمي في التعاملات.

وأضافت مشاقي أن التوقيع والختم الإلكتروني يتيحان إثبات الهوية الرقمية للمشتركين، سواء للأفراد عبر التوقيع الإلكتروني أو للشركات والمؤسسات عبر الختم الإلكتروني، مؤكدة أن القرار يشمل في مرحلته الأولى 15 خدمة أساسية يستخدمها المواطنون بشكل يومي، مثل خدمات الموبايل والإنترنت والهاتف الثابت.

وأوضحت أن الهيئة، بالتعاون مع شركات الاتصالات، عملت على تطوير نظام متكامل للتحقق الرقمي، بحيث يمكن للمواطن إنجاز معاملاته إما من خلال نقاط البيع والمعارض عبر أجهزة لوحية خاصة مزودة بأقلام إلكترونية، أو عن بُعد من خلال المواقع والتطبيقات الرسمية للشركات، وذلك باستخدام وسائل تحقق آمنة مثل رمز التوثيق (OTP) أو خدمة اعرف عميلك عن بُعد (eKYC) التي تعتمد على تصوير الهوية ومطابقتها بالفيديو المباشر للمستخدم.

وأكدت مشاقي أن الهدف الأساسي من هذا النظام هو منع عمليات الاحتيال وانتحال الهوية، وضمان الخصوصية والموثوقية عبر قنوات رقمية مشفرة ومعتمدة رسميًا من الشركات المزودة للخدمة.

كما أشارت إلى أن الخطوة الجديدة ستُسهم في تسهيل حياة المواطنين، خاصة في ظل صعوبات التنقل بين المدن والقرى الفلسطينية، حيث سيتمكن المستخدمون من إتمام معاملاتهم من منازلهم دون الحاجة للحضور الشخصي، مما يختصر الوقت والجهد والتكاليف التشغيلية.

وذكرت مديرة دائرة الترقيم أن الهيئة، بالتعاون مع شركات الاتصالات، ستطلق خلال المرحلة المقبلة حملات توعية شاملة لتعريف المواطنين بآلية استخدام التوقيع والختم الإلكتروني، مع التركيز على كبار السن والفئات الأقل معرفة بالتقنيات الحديثة، إلى جانب اختبارات أمنية مستمرة لضمان حماية بيانات المستخدمين من أي ثغرات.

وقالت: “هذه الخطوة ليست فقط نحو التحول الرقمي، بل نحو تمكين المواطن الفلسطيني من الوصول الآمن والمباشر للخدمات، وتعزيز ثقة المجتمع في المنظومة الإلكترونية الوطنية".