خاص| لضمان استمرار الإغاثة.. كيف تنظم الداخلية عمل المؤسسات الأهلية في قطاع غزة!

في ظلّ المرحلة الأكثر تعقيدًا إنسانيًا بعد وقف إطلاق النار في قطاع غزة، تتزايد الحاجة إلى إعادة تنظيم وتمكين مؤسسات المجتمع المدني لضمان استمرار تقديم الخدمات الإغاثية والإنسانية بكرامة وعدالة للمواطنين. 

وفي حديث خاص لـ"رايــة"، يوضّح الناطق الإعلامي باسم وزارة الداخلية محمد التميمي الإجراءات المتخذة لتسهيل عمل المؤسسات، وتجاوز العقبات في ظل الظروف الميدانية والإنسانية الطارئة.

وقال التميمي إن الوزارة تتحمّل منذ اللحظة الأولى مسؤولية إنشاء المؤسسات الأهلية وتسجيلها ومنحها الشخصية القانونية، ومتابعة أعمالها بالتنسيق مع وزارات الاقتصاد والجهات المختصة، لضمان التزامها بالقوانين واللوائح المعمول بها.

وأضاف أن دور الوزارة يبدأ من لحظة “ميلاد الجمعية” عبر التسجيل والترخيص، مرورًا بالرقابة والمتابعة، وصولًا إلى تمكينها من تقديم خدماتها الإغاثية للمواطنين في الظروف الحالية الأكثر استثنائية في تاريخ القطاع.

وأشار التميمي إلى أن العدوان الأخير على غزة فرض مسؤولية مضاعفة على المجتمع المدني، ما استدعى خطوات حكومية عاجلة لضمان استمرار عمل المؤسسات. وقال إن الوزارة مدّدت مجالس إدارة 400 جمعية عاملة في القطاع، وسجّلت 27 جمعية جديدة خلال فترة العدوان، مؤكدًا أن الإجراءات اتسمت بالمرونة والتسهيل رغم كل التحديات.

وتابع أن مؤسسات المجتمع المدني أصبحت جزءًا أصيلًا من غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة، وقدّمت أدوارًا لا يمكن الاستغناء عنها، من إزالة الركام إلى توفير المساعدات، والخيم، والأدوية، وحتى التدخل في مخيمات شمال الضفة خلال العدوان السابق.

وعن آليات التنسيق بين وزارة الداخلية في رام الله والجهات العاملة داخل غزة رغم غياب الهياكل الرسمية، أوضح التميمي أن التواصل المباشر مع الإدارة العامة للمنظمات غير الحكومية يتم عبر البريد الإلكتروني، والواتساب، والاتصال الهاتفي، دون الحاجة لأي وسيط. وأكد أن طواقم الوزارة تعمل على مدار الساعة لمعالجة الطلبات وتجاوز أي معيقات.