خاص| نتنياهو يطلب العفو… هل ينجح في الهروب من المحاكمة؟
يسابق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الزمن في محاولة لتفادي المحاكمات التي تلاحقه في ملفات الفساد والرشوة وخيانة الأمانة.
وبين محاولات الضغط على رئيس الدولة، واستدعاء نماذج سابقة من التاريخ القضائي الإسرائيلي، يبرز جدل واسع حول مستقبل المنظومة القانونية في إسرائيل واحتمال حدوث أزمة دستورية غير مسبوقة.
وفي هذا السياق، أكد د. أمجد شهاب، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدولي، في حديث خاص لــ"رايــة" أن نتنياهو يحاول إلباس ملفاته "لبوسًا وطنيًا" لتبرير طلب العفو، رغم تعارض ذلك مع القوانين الأساسية ومبدأ استقلال القضاء.
وأضاف شهاب إن نتنياهو يحاول التخلص من عبء الملاحقات القانونية المتعلقة بقضايا الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، عبر التقدّم بطلب عفو يروّج له باعتباره ضرورة وطنية.
وأوضح أن نتنياهو يتمتّع بدعم أمريكي كبير من الإدارة الأمريكية، التي تمارس ضغوطًا على رئيس الدولة في عدة اتجاهات، إلا أن "القانون الأساسي في إسرائيل واستقلالية القضاء يتعارضان كليًا مع هذا الطلب الاستثنائي الذي لم يحدث منذ تأسيس دولة الاحتلال".
وأضاف شهاب أن نتنياهو يحاول الاستناد إلى سابقة "ملف باص 300" عام 1984، عندما أصدر والد الرئيس الحالي إسحاق هرتسوغ قرارًا بالعفو عن قيادات في "الشاباك" قبل بدء محاكمتهم، بعد قتل فلسطينيين اثنين بقيا على قيد الحياة عقب عملية خطف الحافلة.
لكن شهاب يؤكد أن "الملف يختلف تمامًا عن قضايا نتنياهو"، موضحًا أن الأخير يسعى لإسقاط ملفات جنائية خطيرة تتعلق بالفساد، ويمسّ بذلك مبدأ "لا أحد فوق القانون"، ومحاولة تصوير إعفائه كـ"مصلحة وطنية عليا" خوفًا من آثار استمرار محاكمته على الأمن القومي الإسرائيلي.
وأشار إلى أن نتنياهو خاطب المجتمع الإسرائيلي بخطاب شعبوي في محاولة لإقناعهم بأن بقائه واستمراره في الحياة السياسية ضرورة، وأن العفو عنه لا يتعارض مع المصالح العليا للدولة، رغم أن ذلك "يشكّل تهديدًا للمنظومة القضائية وفصل السلطات، وقد يقود إلى أزمة دستورية خانقة".
وبيّن شهاب أن الخطوة تتعارض أيضًا مع موقف النيابة العامة، وأن المحكمة العليا ستتدخل وترفض في حال جرى الضغط على رئيس الدولة. ومع ذلك، يرى أن هرتسوغ "بشخصيته التوافقية" قد لا يرفض بشكل قاطع، لكنه في الوقت نفسه قد لا يوافق دون فرض شروط مثل استقالة نتنياهو وتركه الحياة السياسية مقابل إصدار العفو.
