خاص| 515 مليون شيكل من مستحقات العمال… إسرائيل تمهّد لتحويلها لتعويضات حرب
في وقت يعيش فيه العمال الفلسطينيون واحدة من أصعب المراحل الاقتصادية والمعيشية بفعل الحرب والحصار ووقف تصاريح العمل، تفتح إسرائيل ملفًا ماليًا ظلّ مجمّدًا لسنوات طويلة: مستحقات الإجازات المرضية للعمال الفلسطينيين، البالغة 515 مليون شيكل.
إلا أن النقاش الدائر داخل الكنيست لا يتجه نحو إعادة الحقوق لأصحابها، بل نحو اقتسام هذه الأموال بين جهات إسرائيلية مختلفة، وفق ما يؤكده وهبة بدارنة المستشار القانوني ومُقر نقابة العمال العرب في الناصرة بالداخل، والذي يصف ما يجري بأنه “سرقة في وضح النهار”.
ما حقيقة ما يناقَش داخل الكنيست؟
قال بدارنة إن النقاش المنتظر خلال الأسبوعين أو الثلاثة المقبلة جاء بطلب من وزارة الداخلية الإسرائيلية – قسم العمال الأجانب – التي أدارت تشغيل العمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر. ويوضح أن الحديث يدور حول 515 مليون شيكل من مستحقات الإجازات المرضية للعمال الفلسطينيين الذين عملوا بتصاريح رسمية لدى آلاف المشغلين الإسرائيليين.
وأضاف أن المشغل الإسرائيلي كان يقتطع 2.5% شهريًا من راتب كل عامل لصالح هذا الصندوق، وهو صندوق تراكمت فيه الأموال على مدى سنوات، فيما لم يسحب منها سوى 11 مليون شيكل فقط من قبل مئات العمال، بينما تبقى المبلغ الأكبر دون صرف.
كيف تعاملت الوزارات الإسرائيلية مع هذه الأموال؟
أوضح بدارنة أن وزارتي الداخلية والعمل، وبمشاركة الهستدروت والاتحادات المهنية الإسرائيلية، تعاملت مع الأموال كأنها ملك للدولة، قائلاً:
“اجتمعوا مع أرباب العمل والصناعيين والمزارعين وقالوا لهم ببساطة: تعالوا نتقاسم الكعكة. أموال العمال الفلسطينيين يريدون توزيعها كتعويضات على الإسرائيليين الذين تضرروا من الحرب، دون أي ذكر لأصحاب الحق الحقيقيين.”
ويؤكد أن التوجه المعلن هو فتح باب تقديم طلبات التعويض إلى الجمهور الإسرائيلي فقط، من دون الإشارة مطلقًا للعمال الفلسطينيين.
المسار القانوني.. هل هو فعّال؟
وحول فعالية المسار القانوني، قال بدارنة: “نحن أمام سرقة واضحة. أرسلنا رسائل رسمية للوزارات المختصة، وندرك أننا ذاهبون إلى مواجهة صعبة، خاصة مع وزير المالية سموتريتش، الذي أعلن صراحة في ‘خطة الحسم’ التي كتبها من 150 صفحة سعيه لإنهاء وجود العمال الفلسطينيين واستبدالهم بالعمال الأجانب.”
وأضاف أن المحكمة العليا الإسرائيلية ستجد نفسها أمام سؤال واضح: كيف يمكن تقسيم 515 مليون شيكل بين الإسرائيليين دون إعطاء أي شيكل للعمال أصحاب الحق؟
