خاص| إسرائيل تحسم قرارها: لا عودة للعمال الفلسطينيين.. وبديل آسيوي في الطريق!
رغم الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها سوق العمل الإسرائيلي، تواصل حكومة الاحتلال رفضها السماح بعودة العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى أماكن عملهم في الداخل المحتل، وسط تصاعد الجدل داخل الأوساط العمالية والاقتصادية الإسرائيلية حول تداعيات هذا القرار.
وفي حديث خاص لـــ"رايـــة"، أوضح المستشار القانوني ومقر نقابة العمال العرب في الناصرة أن هذا القرار يعكس أبعادًا سياسية أكثر من كونه خطوة اقتصادية أو أمنية.
وقال وهبة بدارنة إن الضغوط ما زالت مستمرة من عدة جهات إسرائيلية، أبرزها اتحاد أرباب العمل والمقاولين، وخاصة العاملين في مجالي البناء والترميم، الذين يطالبون بعودة العمال الفلسطينيين بسبب العجز الكبير في الأيدي العاملة.
وأشار بدارنة إلى أن وزير الداخلية الإسرائيلي موشيه أربيل يمارس ضغوطًا في الاتجاه نفسه، لكن مع تشديد الإجراءات الأمنية المفروضة على العمال الفلسطينيين.
وأوضح أن المشهد الحالي منقسم بين اتجاهين: أحدهما يرفض عودة العمال بدوافع سياسية وأيديولوجية، والآخر يطالب بعودتهم لأسباب اقتصادية ملحّة.
وبيّن أن القرار الأخير الصادر عن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، بالتنسيق مع وزير الإسكان والبناء حاييم كاتس، نصّ على عدم السماح بعودة العمال الفلسطينيين في هذه المرحلة، وخاصة العاملين في مجالي البناء والترميم، في خطوة تعكس التوجهات العنصرية والفاشية التي يتبنّاها اليمين الإسرائيلي المتطرف.
وأضاف بدارنة أن هناك فئتين من العمال ما زالوا يدخلون إلى الداخل المحتل: الأولى تضم نحو 52 ألف عامل يعملون دون تصاريح رسمية، والثانية تشمل عمالًا يدخلون بتصاريح دخول لا تتيح لهم مزاولة العمل، وهو ما يعرضهم لخطر الملاحقة والاعتقال إذا داهمت الشرطة مواقع عملهم.
وفيما يتعلق بتوجه حكومة الاحتلال لاستقدام عمال من دول آسيوية، أوضح أن الخطوة تحمل أبعادًا سياسية تهدف إلى تجويع العمال الفلسطينيين وفرض مزيد من الحصار الاقتصادي على الضفة الغربية.
وأشار إلى أن خطة سموتريتش تتضمن استقدام نحو 30 ألف عامل من الهند ودول آسيوية أخرى، بميزانية تبلغ 30 مليون شيكل لتدريبهم وتأهيلهم للعمل في قطاعات البناء والترميم.
لكنه شدّد على أن هذه التجربة فشلت سابقًا، مؤكدًا أن العامل الفلسطيني يتميّز بالمهنية والخبرة والمسؤولية، ولا يمكن تعويضه بالعمال الأجانب. وقال إن "أرباب العمل الإسرائيليين أنفسهم يعترفون بهذا الأمر، لأن العامل الفلسطيني أكثر كفاءة ويتقن اللغة العبرية ويعرف تفاصيل سوق العمل المحلي".
وأضاف بدارنة أن الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد الإسرائيلي نتيجة غياب العمال الفلسطينيين كبيرة جدًا، إذ يعجز المقاولون عن تسليم آلاف الشقق السكنية التي بدأوا ببنائها قبل الحرب، ما تسبب بأزمة في قطاع البناء والإسكان، ودفع أرباب العمل للضغط على الحكومة لإعادة العمال.
وأكد أن "القرار الإسرائيلي بعدم عودة العمال يتناقض مع سماحها بإدخال عشرات الآلاف من العمال الأجانب إلى المستوطنات، ما يكشف أن الهدف الحقيقي سياسي وليس أمنيًا".
وختم المستشار القانوني حديثه بالتأكيد على أن "العمال الفلسطينيين سيعودون في مرحلة لاحقة، وتحديدًا عمال البناء والترميم، لأن الضغط الداخلي من أرباب العمل الإسرائيليين لإنهاء الأزمة الاقتصادية أصبح هائلًا، والحكومة لن تستطيع المماطلة طويلًا".
