خاص| بند سياسي جديد في قانون الانتخابات يثير مخاوف من تسييس البلديات وتقويض الثقة
تزايدت مؤخرًا المخاوف الحقوقية والمدنية عقب إدراج بند جديد في مسودة القرار بقانون المتعلق بالانتخابات المحلية، اعتبرته المؤسسات الرقابية شرطًا سياسيًا يهدد مبدأ تكافؤ الفرص ويقوّض ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية.
وقال عصام حج حسين، المدير التنفيذي في ائتلاف أمان في حديث خاص لـ"رايـة" إن الائتلاف عبّر عن قلقه البالغ تجاه البند الجديد المدرج في القرار بقانون الخاص بالانتخابات المحلية، موضحًا أن التركيز في البداية كان على أهمية إجراء انتخابات موحّدة في الضفة الغربية وقطاع غزة كخطوة ضرورية في مواجهة مساعي الاحتلال لإدامة الانقسام ومنع توحيد مؤسسات الدولة.
وأشار إلى أن توفر حكومة واحدة، ولجنة انتخابات واحدة، وقانون ومحكمة انتخابات موحدة، يجعل من الضروري الاستثمار في هذه الظروف لإجراء انتخابات متزامنة في شطري الوطن، رغم الحاجة إلى تهيئة الظروف في غزة بعد ما شهدته من حرب إبادة قاسية.
وأوضح حسين أن مسودة القانون نُشرت على منصة التشريعات التابعة لوزارة العدل، وأُخذت ملاحظات واسعة من مؤسسات المجتمع المدني، وتم تضمين جزء كبير منها في النسخة اللاحقة، خصوصًا المتعلقة بعملية الترشح. ورغم أن بعض الملاحظات لم تُعتمد، إلا أن المسودة كانت أفضل من القوانين السابقة، ورفعت لاحقًا لديوان الرئاسة قبل المصادقة عليها.
وأضاف أن المفاجأة كانت بإدراج بند جديد لم يكن مطروحًا أو محل نقاش سابقًا، ويشترط على المترشح الالتزام ببرنامج سياسي محدد وبالتزامات منظمة التحرير والاتفاقيات الدولية. وقال إنه بند “هبط من مكان مجهول”، إذ لا يعرف حتى اللحظة إن كان أُضيف في أروقة الحكومة أم ديوان الرئاسة، “ولم يرد ذكره لا من قريب ولا من بعيد خلال التشاور”.
وبيّن أن هذا الشرط يتناقض مع نفسه، إذ يشترط الالتزام بالاتفاقيات الدولية، في الوقت الذي تنص فيه إحدى هذه الاتفاقيات—العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية—على عدم وضع أي شروط سياسية على الترشح، التزامًا بمبادئ حرية الرأي والتعبير والمساواة وعدم التمييز.
وأضاف أن الحديث هنا عن انتخابات مجالس محلية ذات طبيعة خدمية، لا سياسية.
وتابع أن تضمين شروط سياسية في عمل الهيئات المحلية سيؤدي عمليًا إلى تسييسها، وبالتالي إنتاج انقسام جديد بدل توحيد المؤسسات، مشيرًا إلى أن البند يتعارض مع المبدأ العام الذي دعت إليه مؤسسات المجتمع المدني: توحيد الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات، لا خلق أدوات جديدة للإقصاء.
وأوضح أن هذا التعديل يضرب كذلك توجه الحكومة المعلن لاستعادة ثقة المواطن، خاصة بعد سنوات تراكمت فيها فجوة الثقة بفعل قضايا تتعلق بتعيينات عليا وامتيازات مسؤولين وملفات أخرى. وقال إن طرح مسودة للنقاش، ثم إدراج بند جديد غير متوافق عليه، “يوجه ضربة لمصداقية الحكومة” ويقوّض فكرة الانفتاح والمشاركة التي أعلنتها.
