خاص | المؤتمر العام الأول للمجلس الوطني الشبابي الفلسطيني: “إرادة الشباب… تبني وطن”
في خطوة تهدف إلى تمكين الشباب الفلسطيني وتعزيز مشاركته في صنع القرار، يعقد المجلس الوطني الشبابي الفلسطيني مؤتمره العام الأول، تحت شعار “إرادة الشباب تبني وطن”، بمشاركة واسعة من المؤسسات الشبابية في الوطن والشتات.
مسؤول ملف المجلس الوطني في المجلس الأعلى للشباب والرياضة محمد صبيحات يوضح في حديث لـ“رايــة” أهداف المجلس، وآليات تشكيله، والدور المنتظر منه في خدمة قضايا الشباب.
وقال مسؤول ملف المجلس الوطني في المجلس الأعلى للشباب والرياضة محمد صبيحات إن فكرة المجلس الوطني الشبابي الفلسطيني تُعد فكرة “قديمة – جديدة”، مشيرًا إلى أنها مستوحاة من تجارب برلمانات الشباب المنتشرة في معظم دول العالم، إلا أن فلسطين اختارت تسميته “المجلس الوطني الشبابي الفلسطيني” تيمّنًا بالمجلس الوطني الفلسطيني باعتباره البرلمان المعترف به دوليًا للشعب الفلسطيني.
وأضاف صبيحات أن هذه الخطوة تحمل بعدًا معنويًا مهمًا للشباب الفلسطيني، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها تحت الاحتلال، مؤكدًا أن الشباب الفلسطيني أثبت تميّزه وحضوره الفاعل في المشاركات العربية والدولية، رغم كل التحديات.
وأوضح أن المجلس الوطني الشبابي بدأ تشكيله فعليًا قبل نحو سبعة أشهر، بآلية تختلف إيجابيًا عن التجارب المعمول بها في دول أخرى، حيث جرى اعتماده على عملية انتخابية داخل المؤسسات الشبابية في مختلف محافظات الضفة الغربية، بما فيها القدس، إضافة إلى مشاركة شبابية من قطاع غزة رغم صعوبة الظروف، إلى جانب تمثيل واضح لشباب الشتات من خلال مؤتمر فرعي عُقد في بيروت.
وبيّن صبيحات أن المؤتمر العام الأول، المقرر عقده في التاسع عشر من الشهر الجاري، يُمثل الإطلاق الفعلي لأعمال المجلس، ويأتي تتويجًا لسلسلة المؤتمرات الفرعية التي أُجريت سابقًا، موضحًا أن شعار المؤتمر “إرادة الشباب تبني وطن” يعكس تطلعات الشباب الفلسطيني في البناء والعمل، مع الحاجة إلى دعم حقيقي يمكّنهم من الانطلاق.
وأشار إلى أن المجلس الوطني الشبابي سيشكّل ذراعًا تنفيذية للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، بحيث ينقل احتياجات الشباب وأولوياتهم بشكل مباشر، بدل الاكتفاء ببرامج تُفرض من أعلى، مؤكدًا أن الشباب أنفسهم أدرى بقضاياهم ومتطلباتهم.
وتابع صبيحات أن من أبرز أهداف المجلس تحقيق العدالة في توزيع البرامج والدعم المخصص للشباب، لافتًا إلى أن عددًا محدودًا من المؤسسات الشبابية كان يستحوذ في السابق على الجزء الأكبر من التمويل الخارجي، في حين سيسهم المجلس الوطني الشبابي، بوصفه ممثلًا لجميع المؤسسات، في ضمان توزيع أكثر عدالة وشفافية.
