خاص | بلدة سعير تختنق بصمت والبوابات مغلقة منذ نحو 3 سنوات
انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من بلدة سعير شمال شرق الخليل، بعد اقتحام واسع استمر أكثر من 12 ساعة، وأسفر عن اعتقال نحو 15 مواطنًا، بينهم صحفيان، ومصادرة قرابة 30 مركبة، وفق ما أفاد به رئيس بلدية سعير المهندس سعد الشلالدة.
وقال الشلالدة في حديث لشبكة رايـــة الإعلامية، إن قوات الاحتلال انسحبت إلى أطراف البلدة، فيما لا يزال المعتقلون، ومن بينهم الصحفي ياسر جردات وصحفي آخر، قيد الاحتجاز، ولم تُفرج سلطات الاحتلال عن أي منهم حتى الآن.
وأوضح أن المركبات التي تمت مصادرتها تقترب من 30 مركبة، مشيرًا إلى أن معظمها غير قانونية، فيما لا تزال الأضرار الناجمة عن الاقتحام قيد الحصر والتوثيق.
وأشار الشلالدة إلى أن قوات الاحتلال نفذت عمليات تفتيش واسعة خلال الاقتحام، واعتدى جنود الاحتلال على ممتلكات المواطنين، مؤكدًا أن ما وصفته سلطات الاحتلال بأنه "حملة أمنية" لا يمت، وفق قوله، إلى الواقع بصلة.
وتساءل شلالدة عن مبررات استهداف المواطنين خلال توجههم إلى أعمالهم وأراضيهم أو جامعاتهم، مؤكدًا أن ما يجري في البلدة هو "تنكيل" بالسكان وإجراءات تضييق واسعة.
سعير تحت الحصار منذ سنوات
وأكد رئيس بلدية سعير أن معاناة البلدة لا ترتبط بالاقتحام الأخير، وإنما تتواصل منذ بداية الحرب، حيث أُغلقت البوابات والمداخل الرئيسية، ما أدى إلى عزل البلدة عن محيطها الجغرافي والطبيعي، ولا سيما عن مدينة الخليل.
وقال إن سعير "تختنق بصمت"، مشيرًا إلى أن إغلاق البوابات أدى إلى شل الحركة الزراعية والاقتصادية، وفرض صعوبات كبيرة على تنقل المواطنين، بما في ذلك الطلاب الذين يضطرون إلى السفر إلى مدارسهم في الخليل في ظروف شديدة الصعوبة.
وأضاف الشلالدة أن بلدية سعير ناشدت الجهات الرسمية والارتباط الفلسطيني مرارًا للتدخل من أجل فتح البوابات، ولا سيما بوابة واد سعير التي تربط البلدة بالجهة الشرقية، إلا أن الطلبات قوبلت بالرفض بحجة أن هذه البوابات تشكل، وفق الادعاءات الإسرائيلية، "خطرًا أمنيًا".
وأوضح أن بوابة بيت عنون أُعيد فتحها في مناطق أخرى، لكنها كانت مغلقة أصلًا منذ ما قبل الحرب في تشرين الأول/أكتوبر، فيما لا تزال بوابة سعير مغلقة منذ نحو ثلاث سنوات، ما يزيد من عزلة البلدة.
أعباء اقتصادية واجتماعية تتجاوز قدرة السكان والبلدية
وحذر الشلالدة من أن تراكم الإجراءات الإسرائيلية على مدى سنوات ترك آثارًا ثقيلة على اقتصاد سعير وحياة سكانها، مؤكدًا أن الوضع بات "فوق احتمال المواطن السعيري".
وأشار إلى أن البلدية لم تعد تعمل بالوتيرة الطبيعية منذ بداية الحرب، وأنها تضطلع بأدوار تتجاوز مسؤولياتها التقليدية، في ظل تعطل عمل عدد من المؤسسات والجهات الرسمية.
وقال إن البلدية تقدم الدعم للمدارس والمساجد والمراكز الأمنية ومكاتب الوزارات، إلى جانب مساعدة المواطنين الذين فقدوا مصادر دخلهم أو توقفت رواتبهم، مؤكدًا أن البلدية تستقبل يوميًا حالات لمواطنين غير قادرين على دفع فواتير المياه والكهرباء.
وأوضح أن البلدية تضطر في كثير من الحالات إلى تحمل ديون المواطنين، انطلاقًا من مسؤوليتها الوطنية والاجتماعية، الأمر الذي يزيد من أعبائها المالية.
وأضاف أن الوضع المالي الصعب للحكومة يفاقم الأزمة، في ظل مطالبة البلديات بجدولة ديونها السابقة، وتسديد التزاماتها تجاه قطاعي الكهرباء والمياه، في الوقت الذي تراجعت فيه الإيرادات وزادت فيه الحاجة إلى تقديم الخدمات والدعم للمواطنين.
البلدية بين دعم المواطنين وسداد الديون
وبيّن الشلالدة أن أعباء بلدية سعير تضاعفت خلال السنوات الأخيرة بنحو ثلاث أو أربع مرات، في وقت تراجعت فيه مستويات الدعم، مؤكدًا أن البلدية مطالبة في الوقت ذاته بتسديد فاتورة الكهرباء كاملة، وجدولة ديونها السابقة، والحفاظ على وضعها المالي والإداري.
وأشار إلى أن البلدية تواجه معادلة صعبة تتمثل في ضرورة الحفاظ على تصنيفها المالي والإداري لضمان استمرار الدعم من صندوق البلديات، والوفاء بالتزاماتها تجاه الحكومة وسلطة الطاقة وسلطة المياه، وفي الوقت نفسه الوقوف إلى جانب المواطنين وتثبيتهم في أرضهم.
وقال إن البلدية "تقع بين سندان دعم المواطن ومطرقة سداد الديون"، مؤكدًا أن استمرار هذا الوضع يعيق خططها التطويرية والتنموية ويهدد قدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمات.
مناشدة للحكومة للتدخل العاجل
وفي ظل هذه الظروف، ناشد الشلالدة اللجنة الحكومية التي شكّلها مجلس الوزراء لدعم المناطق المتضررة، ورئيس الوزراء، التدخل العاجل لتخفيف الأعباء عن المواطنين والبلدية.
وأكد أن المطلوب ليس فقط التعامل مع تداعيات الاقتحامات الأخيرة، وإنما توفير دعم مستمر للبلديات في المناطق الأكثر تضررًا، بما يمكنها من الاستمرار في تقديم الخدمات ومساندة المواطنين وتعزيز صمودهم.
وأشار إلى أن جزءًا من أهالي سعير يعيشون في أطراف البلدة، بالقرب من البؤر الاستيطانية، ويتعرضون لممارسات تهدف إلى دفعهم إلى مغادرة أراضيهم ومنازلهم.
وقال إن البلدية تحاول مساعدة هؤلاء المواطنين وتوفير المياه والكهرباء لهم، لكنه أشار إلى أن الإمكانات المالية المحدودة للبلدية تجعل استمرار هذه المساعدات أمرًا بالغ الصعوبة.
وختم الشلالدة بالتأكيد على أن سعير تواجه أزمة مركبة تجمع بين الإغلاق العسكري والاقتحامات والاعتقالات ومصادرة المركبات، إلى جانب الضغوط الاقتصادية والمالية، داعيًا إلى تدخل رسمي عاجل لتخفيف معاناة السكان والحفاظ على قدرة البلدية على أداء دورها في خدمة المواطنين.