المتطرفون من قادة اسرائيل يتحملون المسؤولية
الكاتب: حديث القدس – القدس
بعد الاعلان عن اعتقال ستة متطرفين يهود بتهمة ارتكاب جريمة قتل الطفل محمد أبو خضير فإن السؤال الذي يطرح هو: هل سيستنفذ هذا التحقيق بما ينسجم مع جسامة الجريمة وبشاعتها؟ وهل ستعلن نتائجه كاملة؟ وفي حال ثبت أمام الشرطة ان هؤلاء المتطرفين هم الذين ارتكبوا الجريمة فهل سيقدمون للمحاكمة وسينالون العقاب الذي يستحقونه ام اننا سنكون مجددا امام مسرحية (المختل عقليا) التي غالبا ما اطلقتها السلطات الاسرائيلية على مرتكبي جرائم بحق فلسطينيين وممتلكاتهم ؟!
المتطرفون القتلة الذين ارتكبوا الجريمة هم المنفذون المباشرون، ولكن السؤال الذي يطرح ايضاً: وماذا عن أجواء التحريض السافر والدعوات الصريحة للانتقام والقتل التي صدرت عن وزراء اسرائيليين واعضاء كنيست والتي سبقت ارتكاب الجريمة وجاءت وسط حملة اسرائيلية شعواء ضد الفلسطينيين بعد اختفاء آثار المستوطنين الثلاثة ثم بعد العثور على جثثهم وهي الأجواء التي وفرت للمتطرفين اليهود الدعم والتشجيع لارتكاب جريمتهم الشنعاء بحق طفل فلسطيني أعزل وبطريقة يندى لها جبين الانسانية؟
ان ما اكتشفته اسرائيل بكل أجهزتها عرفه الفلسطينيون منذ اللحظة الأولى لاكتشاف الجريمة في الوقت الذي لا زالت فيه اسرائيل الرسمية تتجنب الاعلان عن ان يهودا متطرفين هم من ارتكبوها وانها تمت على خلفية قومية في الوقت الذي حملت فيه اسرائيل كل الشعب الفلسطيني مسؤولية اختطاف المستوطنين الثلاثة ثم مسؤولية قتلهم رغم انها لم تعتقل حتى اللحظة اي فلسطيني يشتبه بضلوعه بذلك.
ان ما يجب ان يقال هنا ان اسرائيل الرسمية تتحمل المسؤولية الكاملة عن مقتل الطفل الشهيد محمد ابو خضير بدءاً من رئيس وزرائها الذي شن حربا شعواء على الفلسطينيين سقط فيها بنيران اسرائيلية (١٥) مدنياً فلسطينيا عدا الدمار الهائل للممتلكات وأجواء الترويع ومرورا بوزراء حكومته وأعضاء الكنيست الذين مارسوا التحريض الأرعن فشجعوا على القتل وعلى الاستهانة بحياة الفلسطيني ووصولا الى كل اسرائيلي رفع شعار (الانتقام) وراء شعارات عنصرية ضد العرب.
ولهذا يجب ان يتم الاعلان عن قتلة الطفل الشهيد ابو خضير وانزال العقوبة التي تفرضها جسامة هذه الجريمة البشعة ، كما يجب ان يحاسب ويعاقب كل من اطلق عبارات التحريض العنصري وطالما ان اسرائيل الرسمية هي المسؤولة بحكم احتلالها غير المشروع وبحكم مسؤوليتها عن أفعال مواطنيها ضد الغير فيجب ان تحاسب اسرائيل أمام المحافل الدولية وتعاقب على هذه الجريمة البشعة التي ما كان يمكن ان تقع لولا السياسة المتطرفة التي ينتهجها نتنياهو وحكومته ولولا هذا التحريض الأرعن ولولا احتضان هذه الحكومة وتشجيعها للمتطرفين اليهود وتسامحها ازاء جرائمهم اليومية ضد المدنيين العزل .
ولذلك كله نقول ان فلسطين الدولة المعترف بها في الامم المتحدة يجب ان تنضم الى المحكمة الجنائية الدولية وميثاق روما وان تعمل على محاسبة اسرائيل على كل ما يرتكب بحق الشعب الفلسطيني.
