ما الذي يجدر بالرئيس عباس قوله خلال لقائه السيد ترامب؟

الكاتب: جيروم سيغال

في المستقبل القريب سيلتقي الرئيس عباس الرئيس ترامب، وسيحظى بساعة من وقته. وفيما يلي ما يتعين عليه قوله:

"الرئيس ترامب، أشكرك لدعوتي الى البيت الأبيض، وأدرك أن وقتك ثمين، كما أدرك أنك رجل عملي، وإذا جاز لي، دعني أتطرق مباشرة الى السؤال المركزي. وكما أعي، فأنت تسعى لتحديد ما إذا كان بالامكان التوصل لتسوية، وبخاصة، فيما إذا كانت منظمة التحرير في ظل قيادتي وحكومة اسرائيل بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بامكانهما التوصل لاتفاق شامل من شأنه إنهاء الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني.

للحقيقة، علي البوح لك بأنني لا أعلم، لكن أشك أن ذلك ممكنا. لكن ما أريد توضيحه هو أن الجانب الفلسطيني ليس الطرف الذي لا يرغب، أو غير قادر، على القيام بالتسوية الصعبة المطلوبة. وقد يقول لك البعض بأنني ضعيف سياسيا للتوصل لاتفاق، وقد يقول البعض الآخر أن الفلسطينيين لا يمكنهم قول "نعم" أو حتى كما قال آبا إبان ذات مرة أن "الفلسطينيين لا يفوتون أي فرصة لتفويت الفرص." لهذا دعني أقول لك بأننا على استعداد للقول "نعم." ودعني أطرح الشروط الرئيسية للاتفاق الذي نحتاجه حتى ننطق بكلمة "نعم".

ما أصفه لك هو عبارة عن رزمة كاملة. وأجزاء منها صعبة علينا، لكنها تستجيب للاحتياجات الإسرائيلية، وهي متزنة مع الأجزاء الأخرى التي نحتاج اليها. لهذا لا يمكن إجتزاء هذه الرزمة. ويمكنني القول "نعم" للرزمة، وليس للأجزاء، في حال تم تجزئتها. وما سأعرضه أمامك لا يشكل موقفا افتتاحيا في مفاوضاتنا مع الإسرائيليين. فأنا أعرض هذه الرزمة أمامك، حتى تتفهم موقفنا بشكل أفضل. فإذا أمكنك جعل الإسرائيليين يقولون "نعم" للرزمة، إذا ستكون لدينا تسوية أي "إنهاء الصراع وتوقف المطالب."

أولا: يجب أن نحصل على دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة حقيقية، مثل أي دولة في العالم. وهذا يعني، أنه بعد فترة زمنية متفق عليها، على جميع القوات الإسرائيلية مغادرة أراضينا التي ستبقى تحت سيادتنا، أي دولة حقيقية.

ثانيا: استناد الحدود الى خطوط الرابع من حزيران 1967، ويتم تعديلها من خلال تبادل الأراضي المتساوية بالكمية والنوعية، في حين تكون القدس مسألة منفصلة في المفاوضات.

ثالثا: ضمن أراضينا السيادية، سنحدد عاصمتنا في أي مكان نختاره. وهذا حق كل دولة وغير قابل للمفاوضات.

رابعا: بخصوص القدس، نحن مستعدون لقبول معادلة الرئيس كلينتون التي استندت الى طبيعة المجموعات السكانية المقيمة في المنطقة: "ما هو عربي يعتبر فلسطينيا، وما هو يهودي سيكون إسرائيليا." في نفس الوقت، يجب الإعتراف بأن 90% مما تشير إليه اسرائيل بـ"القدس الشرقية،" لم يكن جزءا من القدس، حتى قبل أو خلال الفترة التي جرى فيها تقسيم المدينة. بل أن الـ 90% مما يسمى "القدس الشرقية،" هي في الحقيقة أراضي قرى الضفة الغربية التي ضمتها اسرائيل وأعادت تسميتها بالقدس عقب حرب العام 1967.

خامسا: بالنسبة للحرم الشريف ، لن تتخلى دولة فلسطين عن مطالبتها بالسيادة عليه. ومع هذا، فنحن مستعدون للقبول باتفاق، يمكن من خلاله لاسرائيل أيضا الإبقاء على مطالبها بالسيادة. وليس مطلوبا من كل طرف قبول مطالب الآخر. وعوضا عن ذلك، سنعمل على إتفاق دائم بشأن إدارة الحرم. وإحدى الإفكار القيمة هنا، كانت تلك التي عرضها المرحوم العاهل الأردني الملك حسين، الذي اقترح بأن تكون السيادة المطلقة لله. وبالموافقة على أن السيادة المطلقة لله، سيكون من السهل علينا أن ننحي جانبا قضية السيادة السياسية. فنحن نقبل بهذا التوجه. فرب اليهود والمسيحيين والمسلمين هو نفسه.

سادسا: بخصوص تبادل الأراضي، فهذا أمر لا نسعى اليه. فنحن ننظر الى جميع المستوطنات وراء خط الرابع من حزيران 1967 على أنها غير شرعية. لكن، نتفهم أنه من خلال حركة المستوطنات، قامت اسرائيل بخلق وحش لا يمكنها السيطرة عليه بالكامل، وبأنه فقط من خلال عملية تبادل للأراضي التي ترسم الحدود التي تشمل 70% أو 80% من المستوطنين، يمكن لإسرائيل السيطرة على ذلك الوحش. وسنوفر لكم الخرائط حول كيفية القيام بذلك بطريقة لا تتضمن أكثر من 2% - 3% من الأراضي، أي الأراضي القريبة من الخط الأخضر.

سابعا: أيضا، بالنسبة للمستوطنين ما وراء المساحات التي جرى تبادلها، فإذا كانوا على استعداد كأفراد احترام السيادة الفلسطينية، فنحن منفتحون لفكرة تواجد سكان يهود في فلسطين، بصرف النظر اذا كانوا مواطنين فلسطينيين، أو سكان أجانب، أو حتى ممن يحملون جنسية مشتركة. لكن إذا أقاموا ضمن حدود فلسطين، فسيخضعون للقانون الفلسطيني.

ثامنا: فيما يتعلق بمخاوف إسرائيل الأمنية، فنحن منفتحون لمستوى واسع من المقاربات، وبضمنها تحديد القوات المسلحة الفلسطينية، وتحديد تواجد القوات من البلدان المعادية لاسرائيل، والاتفاقات الأمنية المشتركة، ووجود القوات الدولية، وغيرها. ونحن ندرك أن الولايات المتحدة طورت الكثير من الأفكار في هذا المجال، ونحن على استعداد للعمل معكم في هذا المجال.

تاسعا: بخصوص قضية اللاجئين، فبينما لا نتوقع من اسرائيل الاعتراف بحق العودة لسبعة ملايين لاجىء، فلن نتنازل عن حقوق اللاجئين. لكننا مستعدون للتوصل الى اتفاق سلام دائم، أي الاتفاق الذي تنظر اليه منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين كنهاية للمطالب، استنادا الى تعويض جوهري للاجئين، وعودة فعلية محددة للاجئين الى المناطق الخاضعة للسيادة الإسرائيلية. ونحن لا نطالب بإحداث تغيير كبير في الطبيعة الديموغرافية لاسرائيل. وحول التعويض، فأنا أعني بمستويات من التعويض من شأنها إحداث تغيير عيني في حياة اللاجئين.

عاشرا: أخيرا، بالنسبة لمسألة الدولة اليهودية، دعني أقول ما يلي: جرى الإعلان عن إسرائيل كدولة يهودية في إعلان إستقلالها عام 1948. ونحن لا نعيش حالة من الوهم، فإسرائيل دولة يهودية. ونحن نقر بهذه الحقيقة، ونعترف باسرائيل. إضافة الى ذلك، ففي إعلاننا للاستقلال عام 1988، أشرنا على وجه التحديد الى قرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة عام 1947، فمع أنه لم يكن منصفا للفلسطينيين، لكنه يبقى جزءا من الشرعية الدولية، وفي إعلاننا، ذكرنا على وجه الخصوص بأن قرار التقسيم دعا الى إقامة دولتين، "واحدة عربية وواحدة يهودية." وبهذا، قبلنا بوجود اسرائيل كدولة يهودية وفقا للشرعية الدولية. لكن قرار التقسيم يتطلب المساواة الكاملة للمواطنين الفلسطينيين في الدولة اليهودية. ونحن على استعداد لإعادة التأكيد بأنه مع المساواة الكاملة لمواطنيها الفلسطينيين، يتم دعم وضع اسرائيل كدولة يهودية من قبل المجتمع الدولي.

وكما قلت سيد ترامب، فنحن مستعدون أن نقول "نعم" لرزمة تسوية كهذه.

* جيروم سيغال يشغل منصب مدير مشروع استشارات السلام في جامعة ماريلاند. ويعمل على انجاز كتابه التالي: "غصن الزيتون الفلسطيني - إعلان الإستقلال الفلسطيني."