طرطشات

• التبرع الطوعي بالدم
فلسطين وبسبب الاحتلال واعتداءات جيشه ومستوطنيه على المواطنين الفلسطينيين، وبسبب كثرة حوادث الطرق الناتجة عن استهتار كثير من السائقين، تستقبل مستشفياتها العديد من الإصابات النازفة التي تحتاج إلى نقل دم فوري، وأحيانا" بكميات كبيرة، هذا إضافة للحالات المرضية والجراحية اليومية التي تحتاج إلى نقل دم، وفي كثير من الأحيان تعجز بنوك الدم عن توفير الكميات اللازمة من الدم بسبب قلة عدد المتطوعين للتبرع بالدم، مع أننا كنا نفخر قبل سنوات بأن التبرع الطوعي بالدم اصبح جزءا" من ثقافتنا كفلسطينيين، إنها دعوة مفتوحة لشبابنا المعطاء في الجامعات وفي الأمن الوطني وفي كل المؤسسات أن يبادروا للتبرع الطوعي بالدم، فنقطة دم قد تنقذ حياة.

• عنصرية
ليس غريبا ما صرح به الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعليقا على بلدان المهاجرين القادمين من افريقيا وهايتي إلى بلاده، بانها دول حثالة، تصريحات عنصرية لا تليق بزعيم أعظم دولة في العالم، يفترض بها أن ترعى السلام في العالم وتستعمل قدراتها وإمكاناتها ونفوذها في تحقيق العدالة والمساواة والحق في العالم، فالذي وعد بتحقيق السلام العادل والدائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين وفق ما أسماه بصفقة العصر،  ليصطف بدل ذلك مع المحتل، لا يمكن أن يكون إنسانا" يؤمن بالمساواة بين الشعوب، بغض النظر عن اللون والعرق والجنس والدين.

• قسم الطبيب
طبيب بريطاني بعد إجراء عملية ناجحة لمريضه وزراعة كبد له، قام مستهترا" بأبسط حقوق المريض واحترام كرامته بالتوقيع بالأحرف الأولى لاسمه على كبد المريض، القاضي حكم على الطبيب الذي اعترف انه اخطأ، مع انه أصر بان فعلته لم تعرض المريض للأذى، بغرامة مالية وبإلزامه بالعمل كخدمه اجتماعية لفترة من الزمن بدون أجر، ما قام به الطبيب البريطاني من عمل،  أمر مشين لا يليق بطبيب مهما كانت مهارته الطبية ومهما علا شأنه، فاحترام كرامة المريض وسلامته والالتزام بالقسم الذي يخضع له الطبيب منذ أيام الطبيب ابقراط، قبل 2046 عاما" هي اهم أخلاقيات مهنة الطب.

• توطين الخدمات الصحية مرة أخرى
توطين الخدمات الصحية داخل الوطن وإتاحة كافة وسائل التشخيص والعلاج من مرافق وأجهزة ومعدات وكوادر طبية لكل المواطنين داخل حدود بلدهم من سمات السيادة وبناء المؤسسات، ورغم كل ما انجز وما بذل من الجهود والمحاولات، فلا زلنا بحاجة إلى جهود أكبر للوصول إلى الهدف المراد، ألا وهو توفير خدمات صحية عالية الجودة وكافية للمواطنين داخل الوطن، وهذا الهدف لن يتحقق إلا من خلال تكامل الجهود بين كافة مقدمي الخدمات الصحية وفق شراكة حقيقية بين القطاعات المقدمة للخدمات الصحية، سواء أكانت حكومية أو غير حكومية، ربحية أو غير ربحية، كما لا بد من تمكين الحكومة بالإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه موردي الخدمات الطبية في الوقت المناسب حتى يكونوا قادرين على الاستمرار في تقديم خدماتهم وعلى المزيد من الاستثمار في الصحة، وهذا لن يتم إلا من خلال بناء نظام تأمين صحي إلزامي يشارك الجميع في تحمل كلفته.