الحملات الامنية وسيادة القانون الواجبة

لا شك اننا ما نزال نعاني من الاحتلال واعوانه، واشد ما نعانيه من المؤامرة الكبرى التي تقودها امريكا ضدنا الان واسرائيل بمشاركة البعض الذي آثر مصالحه على مبادىء وثوابت الامة تجاه تحرير فلسطين وانهاء الاحتلال، وهي المرحلة التي اعقبت الربيع العربي الذي اجهض وابقى على هؤلاء الحكام وورثتهم من بعدهم ليبقوا على نفس الطريق بلا قواعد او احكام ثابته لردعهم ووضع حدود لهم.

وعلى صعيد الوضع الداخلي وقد كنا نحلم نحن شعب فلسطين بحياة هانئة، شبيه بحياة الناس في سنغافورة التي تمتاز بحياة الرفاهية والاقتصاد وفرص العمل وغيرها، ولكن مؤشرات الاحصاء وارقامه التي تخرج لاول مرة بارقام حقيقية ليس كما كل مرة معتمدة على عينات والتي زاد فها الفقر فقرا والبطالة الى حدود لم يسبق لها مثيل حتى في دول مترهلة وضائعة، وهو وان ككنا لا نريد ان نهرب من الحقيقة يعود للاحتلال، ولكن كذلك وبنفس المستوى يعود للادارات الداخلية في كل المؤسسات، والتي اصبحت على ما اشبه بممالك للبعض حتى وصلت على مستوى الشركات وخاصة الاحتكارية ومؤسسات المجتمع المدني.

فالكل هنا مسؤول امام الشعب وامام الله عن كل ما يحصل وما سيكون عليه الحال في السنوات القادمة وهو وضع في ظل استمرار اسرائيل في هدم مقومات الدولة الفلسطينية الموعودة يزداد لا سمح الله سوءا، وبالتالي يحتاج الى الرجال الرجال في كل المواقع للسيطرة عليه وضبطه.

وبالتالي فان المؤسسات الوطنية موجودة ولها ثقلها الشعبي والاداري والمالي ولكن الادارات العليا ربما هي السبب في ما تعانيه وهي بحاجة الى ترتيب الامور فيها من الاعلى حتى الاسفل، لان الامور اصبحت بحاجة الى عمل لتكون قادرة على الصمود في وجه التحديات الخارجية وان الحملات الامنية او الموسمية لا تفيد في ظل غياب سيادة مستمرة للقانون تقوم على نصوص القانون وليس على الارتجالية والعشائرية وغيرها.

فالقوانين موجودة والقضاء موجود والسلطات التنفيذية موجودة، ولكن تحتاج الى ادارة قادرة على تنفيذ القانون ووضع النقاط على الحروف والا فان الاخطاء المتراكمة ستكون كما الثلج ويصعب فيما بعد معالجتها، اذ يجب ان يكون التحدي في الاستفادة من الطاقات الموجودة وفرض حلول مقبولة في سيادة قانونية وقضائية مستمرة تكون السبيل لاصلاح باقي الامور.