على سيرة العجول والانفكاك

الكاتب: صلاح هنية

أكاد أجزم أننا لا نريد انفكاكا عن الاقتصاد الإسرائيلي ولا نريد منتجا فلسطينيا يحتل الأولوية في سلتنا، والغالبية العظمى كانت وما زالت تردد: الحكومة تِمنع المنتجات الإسرائيلية بْتِنحلّ القصة، وهذه العبارة تردد على العنب اللابذري وعلى التمور ومنتجات الالبان، وعندما قالت الحكومة كلمتها بات الجميع يردد: هل نستطيع العيش بدونهم!!!.

والمثال الساطع منع شراء العجول من السوق الإسرائيلي، وكأن القرار منع الاوكسجين عن البعض وحرمانه من جهاز التنفس، فتارة يخرجون علينا «ما في كميات والمزارع فارغة ورفعوا الأسعار»، لتكتمل حلقة الضغط ضد القرار وإسقاطه في مهده، ومرة ثانية قالوا إن هذه مقدمة لاحتكارات في هذا القطاع رغم أن 12 مستورداً متاحاً لهم الاستيراد ممن تنطبق عليهم الشروط، وانا على ثقة انهم سيزيدون، وطبعاً سلطوا أصحاب مدرسة تدمير القرار من الجاهزين للعب الدور السلبي ليحمّلوا الأمور ما لا تحتمل، وكأنهم أشخاص عاديون، وينهالون بالنقد والتجريح على أساس ان لا ناقة لهم ولا جمل!!!! ولكنها لعبة مكشوفة.

واضح أننا نسعى الى زيادة التبادل التجاري مع السوق الإسرائيلي حتى لو باختلال الميزان التجاري لصالحهم، ونصف عمليات التهريب من المستوطنات وإعادة تغليفها على أساس أن الأمور سايبة، ليصبح هذا المشهد من تكرار الحديث عنه كأنه أمر طبيعي، وقد يصبح مقبولاً، واذا جاء من شمر عن يديه وبدأ بإجراء يصبح متهماً ويريد ان يحقق المستحيل، وهنا تكمن المصيبة بالأساس.

المشكلة في العجول انها كلما زاد وزنها زاد الربح منها، عكس الخراف والدواجن، وبالتالي فإن تأخير تسويقها لا يضر المستثمر، ورفع أسعارها في السوق من السهولة بمكان إلقاؤه على كاهل فرضية شح من المصدر!!!

أيضاً السرعة الفائقة المطلوبة في الاستجابة للاستيراد المباشر لسد عطش السوق لم تتحقق، لأن المستوردين ذهبوا  ليتعاقدوا ويشحنوا، والموانئ التي لا نسيطر عليها ومناطق الحجر البيطري، هذا استُغل بشكل سلبي من المشككين والمستفيدين من فشل الاستيراد والعودة للإسرائيلي.

واضح ان هذه الأيام، لحين وصول الكميات الكبرى من المستورد، لا يوجد فيها مواسم تزيد الضغط على الطلب، سواء الأعراس والأفراح وشهر رمضان والأضاحي في عيد الأضحى، وكان اختيار التوقيت مناسباً وعندما تضغط المناسبات مستقبلاً يكون السوق قد أُشبع.

وزير الزراعة ووزير الاقتصاد الوطني ظلا حازمين في تنفيذ القرار وعدم انعكاسه سلبياً على المستهلك والتاجر وتجار العجول، وكان بالإمكان أفضل مما كان، بحيث تحزم الجهات الرقابية وتمنع التغول بالسعر دون مبرر، ومن الواضح أن الاحصائيات تفيد بأنه لا يوجد شح.

ولأننا لا نريد الانفكاك بالتأكيد، تواطأ المجتمع مع الرواية المزيفة باننا لا نستطيع، وباتت قضية العجول ومنع شراء الخدمة من المستشفيات الإسرائيلية نموذجين واضحين كمدخل لتبرير كيف لا نستطيع. انظروا الأسعار.. انظروا الوضع الصحي!!! ومن الواضح أننا نتبنى هذه الرواية ما قبل كل هذه القرارات.

من هنا الى أين؟
صمت واضح لمؤسسات المجتمع المدني التي يجب ان تحمل رسالة تعلي الهمم بأننا نستطيع الانفكاك، خصوصاً أن غالبيتها تتبنى هذا التوجه في أدبيات المؤسسات ولكنها لم تنتصر للأمر الذي تقتنع به، والأمر ينسحب على الأكاديميين والباحثين الذين لم يرفعوا صوتهم أو يشحذوا أقلامهم ليؤكدوا ان الانفكاك مهم وضروري، بل يعودون بك الى الوراء سنوات ليبرروا لماذا غابوا.

بات ملحاً أن ننتصر لقناعتنا ونشحذ همم الرأي العام باتجاه أننا نستطيع، ونكرر أمامهم أننا لن نموت جوعاً.

حان الوقت لوأد الشائعات في مهدها وعدم إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لتثبيط عزائم الناس، سواء من خلال الاستخفاف بكل شيء وتتفيهه، أو تهويل قضايا لا أهمية لها للانتصار لأشياء غير مهمة، وحرف نظر الناس عن القضايا الرئيسية.

لا يجوز لموظف في وزارة أو هيئة غير وزارية أن يصرح أو يلمح ان هذا الأمر ليس من اختصاصنا، الأمر الذي ينعكس سلباً على الوزارة وبقية الوزارات من حيث لا ندري، رغم أن موقف الوزير مختلف تماماً وذاهب باتجاه معاكس تماماً، انتصاراً للانفكاك.
بات القطاع الخاص مطالباً بتعزيز حضوره للتناغم مع قرار الانفكاك والابتعاد عما يُبث من إشاعات والعمل بجد.