رام الله في قائمة «المدن المبدعة»

الكاتب: حسن البطل

كيف ستبدو رام الله في منتصف الألفية الثالثة؟ قبل عامين أطلقت بلديتها «خطة استراتيجية» لعام 2050، وفي أحد بنودها أن الثقافة هي العمود الرابع للتنمية المستدامة.

لم أقرأ خطة وُضعت نهاية العام 2017 لأعرف كيف ستبدو رام الله العمرانية في العام 2050، لكنها منذ صارت العاصمة الإدارية للسلطة الوطنية تغيّرت بشكل متسارع عمرانياً عما كانت عليه في العشرية الأخيرة للألفية الثانية.

تبقى السلطة على شعارها وهدفها الوطني من أن القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية المنشودة، لكن خلال ربع قرن من اعتبارها عاصمة إدارية، صارت المدينة عاصمة ثقافية. لم تعد وكالات الأنباء العالمية تتحدث عن «صحافة القدس الشرقية» التي كانت تصدر في شارع صلاح الدين، وصارت تصدر في رام الله. بقي المسرح الوطني في مكانه بالقدس، لكن معظم العروض والنشاطات صارت تجري في مسارح رام الله، بالذات قصر الثقافة الجديد، والمسرح البلدي في حلّته الجديدة، ناهيك عن صالات المعارض الفنية.

نعرف أن منظمة «اليونسكو» لديها قائمة مفتوحة بمواقع التراث الحضاري والإنساني؛ وأن للقدس العتيقة نصيبها في القائمة وليس لرام الله التي انضمت، قبل أيام قليلة، إلى قائمة «اليونسكو» لشبكة «المدن المبدعة» التي تشمل 246 مدينة عالمية.

رام الله التعددية، فكرياً ودينياً وسياسياً، تنمو فيها ثقافة: وطنية، إنسانية، تقدمية، ديمقراطية، منفتحة على الثقافات الأخرى. الموسيقى جزء من ثقافة «المدن المبدعة» العالمية، لذلك خصّها أمين عام «اليونسكو» أودري أزولاي، بالذكر في أسباب تعليله انضمام رام الله إلى شبكة المدن المبدعة العالمية، فاعتبر رئيس بلديتها المنتخب، موسى حديد، أنها إن كانت نجاحاً وإنجازاً للمدينة، فهما كذلك بالنسبة إلى فلسطين عامة.. والشعب الفلسطيني، أيضاً.

قبل سنوات قليلة، انضمت رام الله إلى قائمة «المدن الذكية»، خاصة في مركزها، حيث صارت تعمل شبكة اللاسلكي (واي فاي) للهاتف النقّال.

يتذكر «أبو إلياس» صاحب مقهى «رام الله» الشعبي، زمناً كان في المدينة خط تعمل عليه باصات قليلة، وكانت فيه شوارع المدينة خالية من عجقة السير وأزمات المرور. والآن تبدو أرصفة شوارع المدينة كأنها كاراج مزدحم، وتقاطعات الشوارع ينظم المرور فيها عدد لا حصر له من الإشارات الضوئية، ويكاد لا يخلو شارع رئيسي من محطات حديثة لوقود السيارات.

مع تضاعف عدد السيارات الخاصة، وتكسيات الركاب بنسبة 70% بين عامي 2007 و2018، وما جرّ إليه ذلك من مخاطر تلوث الجو، على الصحة العامة، كانت بلدية رام الله السبّاقة بين مدن الضفة في إقامة محطة وحيدة حتى الآن، لشحن السيارات الكهربائية، بدءاً من شحن بعض سيارات البلدية ذاتها.

إلى جانب السيارات الخاصة، تعمل سيارات التاكسي 4 + 1 وسيارات 7 + 1 على نقل الركاب داخل المدينة وضواحيها، وحتى بين المدن. لكن في خطة البلدية تسيير باصات ركاب كبيرة على بعض الخطوط، وبدأت البلدية في إقامة مظلات وقوف مرتبة تمهيداً لذلك، مع تزويدها بخارطة لشوارع المدينة وأماكنها السياحية، ومستشفياتها، وحتى مطاعمها.

حتى العام 2008 كانت شوارع قلب المدينة، ومعظم شوارعها الفرعية تبدو صلعاء ـ  قرعاء من أشجار على أرصفة الشوارع، والآن تغيّرت الحال تماماً.

مئوية حيدر عبد الشافي
في متحف ياسر عرفات، جرت احتفالية ـ استذكارية بمناسبة قرن على ولادة المرحوم حيدر عبد الشافي، الطبيب والمناضل الوطني والسياسي التقدمي، ورئيس الوفد الفلسطيني في مؤتمر مدريد، والذي قال إن اتفاق مبادئ أوسلو ينقصه بند حول وقف وإنهاء النشاط الاستيطاني، كما حاز أعلى الأصوات في الانتخابات الأولى للمجلس التشريعي الأول.

أهم ما قيل في الاحتفالية إنه رجل كان يفصل بين مصالح شعبه ووطنه وبين شعبيته الشخصية.

على الفصائل الفلسطينية، في أي انتخابات تشريعية ثالثة، أن تفصل بين مصلحة الوطن والشعب ومصالحها الفئوية.

ما الذي يقوّض «حل الدولتين» ؟
«كل النشاط الاستيطاني غير قانوني بموجب القانون الدولي، ويقوّض قابلية «حل الدولتين» للحياة، واحتمالات السلام الدائم.

هذا ورد في آخر بيان للمتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، تعقيباً على موافقة سلطات الاحتلال لبناء 2000 وحدة سكنية في «مستوطنات غير قانونية» في الضفة الغربية. هل هناك استيطان قانوني؟

من قبل صدر بيان مشابه من الاتحاد الأوروبي، أو من أمين عام الأمم المتحدة، أو حتى من منظمات السلام الإسرائيلية، ومقالات في الصحف الإسرائيلية.

نعم، لم يعترف الاتحاد الأوروبي، ولا الأمم المتحدة، ولا معظم دول العالم بما اعترفت به أميركا من ضم إسرائيل للقدس الشرقية.. لكن منذ انسحاب أميركا من «حل الدولتين» هذا، اشتد السُعار الإسرائيلي التهويدي في المصادرات الجديدة، وأيضاً لا يخلو يوم من هدم المنازل بذريعة أنها غير مرخّصة.

بدلاً من بيانات على غرار: إنهاء جميع الأنشطة الاستيطانية التي تقوّض «حل الدولتين»، على الاتحاد الأوروبي حماية ما تبقّى من هذا الحل، بالاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، كما أوصت بذلك برلمانات دول الاتحاد.
حتى الآن، تخلط بعض حكومات الاتحاد الأوروبي بين معاداة الاحتلال ومعاداة اللاسامية، وتتردد في تشريع وسم منتوجات المستوطنات؟