عن تموز واستحقاقاته
الكاتب: صادق الشافعي
أربعة أيام فقط تفصلنا عن تموز، الشهر الموعود للبدء الرسمي لإجراءات ضم 30% من أراضي الضفة الغربية كما أعلن نتنياهو رئيس وزراء دولة الاحتلال.
ومع ذلك، فما زال جدل واسع ومتعدد الأطراف يدور حول عملية الضم وتوقيتها وتفاصيلها وصولا إلى إمكانية تحقيقها. ولا يخلو الجدل من خلافات بين أطرافه الإسرائيليين وحتى مع الإدارة الأميركية، وان بقيت الخلافات محدودة، وفي التفاصيل، في معظم حالات الجدل حول الضم فإنه يشمل عناوين رئيسة:
- هل تتم عملية الضم الآن أم يتم التأجيل لبعض الوقت؟
- هل تنفذ عملية الضم دفعة واحدة أم تتم "مرحلتها" على دفعات تبدأ بالاهم وربما الأسهل؟ - هل يشمل الضم منطقة الأغوار أم يرحل إلى زمن غير محدد نزولا عند الموقف الأردني؟.
أما أطراف الجدل فهم كل القوى السياسية والمجتمعية في دولة الاحتلال.
لكنه يدور، بالدرجة الأولى والأساسية بين "الليكود" وحلفائه برئاسة نتنياهو من جهة أولى، وشريكه في الائتلاف الحكومي الجديد "ازرق - ابيض" برئاسة غانتس من جهة ثانية.
والجدل الخلافي بينهما يشمل، إلى جانب تفاصيل في موضوع الضم، الخلاف حول الموازنة العامة للدولة حيث يلح نتنياهو أن تكون مصادقة الكنيست عليها لسنتين بدلا من سنة لتخدم وضعه القانوني في مواجهة الاتهامات القضائية ضده.
أما الطرف الثاني في الجدل فهو الإدارة الأميركية.
لكن الجدل الأميركي يبدو مضطربا وغير متماسك ولا واضح التحديد في عناوينه الأساسية، ويأتي على لسان أكثر من مصدر لا تتوافر بينها درجة الانسجام والتوافق المطلوبة.
ويعود ذلك في جزء منه إلى حالة الإرباك العامة التي تعيشها الإدارة الأميركية.
ثم هناك الطرف الثالث، المتمثل أساسا في الدول الأوروبية - الغربية منها بالذات، واتحادها الجامع (الاتحاد الأوروبي) إضافة إلى تحركات بعض هيئات المجتمع الدولي وبشكل خاص مجلس الأمن.
ويبقى دور وتأثير هذا الطرف محدودا، ومحصورا في حدود الإعلانات والتصريحات السياسية الإعلامية الخالية من الفعل، او حتى التلويح بفعل.
في كل الجدل المذكور وبين كل أطرافه ومهما كان شكل ومحتوى وآليات تطبيق خطة الضم، فإن نتنياهو ومن معه، لا يقدم ولا يقبل بأي تنازل عن خطة الضم او عن أي مفصل من مفاصلها:
- لا تنازل عن مبدأ ومشروع الضم حتى لو تم تدريجه او تأخيره، وحتى لو أبدى استعدادا مناورا مشكوكا بصدقه وجديته، بإمكانية إدخال محسنات عليه تتعلق بالشكل والتوقيت.
- لا قبول بأي كيان سياسي فلسطيني تحت مسمى "دولة فلسطينية" مهما كان شكله ومساحته وصلاحياته وطبيعته وتواصُل أجزائه. يترافق ذلك مع رفض قبول عضوية هذا الكيان في أي هيئة او مؤسسة للمجتمع الدولي، رسمية او مجتمعية.
- التمسك "بالحق التاريخي لليهود" في كل ارض فلسطين، وانفرادهم بالحق الإلهي بملكيتها وسكناها وإقامة دولتهم عليها.
- لا تنازل عن السيطرة التامة والمطلقة على كل ارض الوطن الفلسطيني بما في ذلك الكيان السياسي، إذا ما حصل وقام تحت أي مسمى.
يشمل ذلك، الأرض والسماء والمياه والأمن والحدود والمعابر والتحرك والانتقال، وقد يصل إلى عدد مرات الشهيق والزفير المسموح بها لكل مقيم فيه.
أما جوابه على أي مطالبات لشريكه بالائتلاف تمس مشروع الضم، مهما كانت متواضعة وشكلية، فهو التهديد بفرط الائتلاف والدعوة إلى انتخابات تشريعية عامة (رابعة)، حيث تؤكد الاستطلاعات حصوله مع حزبه وحلفائه على أغلبية مريحة تمكنه من تشكيل الحكومة منفردا.
الطرف الوحيد شبه الغائب عن حالة الجدل المشار إليها هو النظام العربي بالجملة والمفرق، مع استثناء للحضور والدور الأردني.
فما يزال الدور العربي مقتصرا تقريبا على بيانات عامة تصدر أيضا بالجملة او المفرق، إضافة إلى رفع الشكوى إلى الإدارة الأميركية.
ودونما حاجة إلى أي تعمق او تمحيص، فإن حال الواقع العربي ومعه النظام العربي يقدم الإجابة الحسية الواضحة والمباشرة لأي تساؤل عن كيف ولماذا يغيب دوره.
وحال الواقع العربي بشكل عام لا يجيب فقط عن تساؤل غياب دوره في الموضوع الفلسطيني المذكور، بل يقدم الجواب أيضا عن حال الاستباحة (التركية بالذات) التي يتعرض لها الوطن العربي في أكثر من قطر من أقطاره، وعن حال الشلل - السياسي او الاقتصادي في أقطار عديدة أخرى.
وهذا الحال للواقع العربي، يضاعف مرات من ثقل الحمل الملقى على الطرف الفلسطيني في المعادلة ليقوم بواجب المناهضة والتصدي لمشروع الضم حتى إفشاله.
الحالة الجماهيرية الفلسطينية جاهزة ومستعدة للقيام بهذا الواجب بكل إمكاناتها وطاقاتها، وقد بدأت تعبيرات جاهزيتها تتأكد في أكثر من مظهر وفاعلية، مع استعدادها وجاهزيتها للزيادة والتطوير.
أما حال التنظيمات السياسية كما تظهره مواقفها ومشاداتها فليست كذلك.
ولا هي بالمستوى المطلوب، وما زال الانقسام وإطلاق الدعوات العامة والفضفاضة دون تحديد، ودون ترجمة إلى مقترحات وأفعال، هي سيدة الموقف.
