تسويق زيت الزيتون في فلسطين

الكاتب: فياض فياض

معدل استهلاك الفرد الفلسطيني لزيت الزيتون يتراوح بين 3- 3.5 كغم للفرد ، ذلك حسب السعر والاوضاع الاقتصادية للمواطنين. هذه النسبة كانت قبل 50 عاما، اكثر من هذا الرقم بكثير ،مع ان الوضع الاقتصادي للمواطنين والدخول الفردية، كانت اقل من ذلك .  
هذا الموسم وهو موسم ماسي ، ونعتقد ونتامل ونرجوا من الله ان يحقق امانينا بان يكون حصاد انتاجنا من زيت الزيتون يزيد عن 30 الف طن. وبكل تاكيد اننا في نهاية الموسم سنشكوا ان هناك فائض من زيت الزيتون، وسوف تبدأ الاقتراحات تعلوا هنا وهناك . وسبب ذلك ان سوقنا الداخلي يستوعب 16 الف طن من زيت الزيتون ونعني هنا غزة والضفة الغربية .

وافاق التسويق هي حوالي 7 الاف طن من الزيت ، يعني في الحالة الطبيعية الاعتيادية نحن بحاجة الى 23 الف طن من الزيت سنويا . هذا العام ماذا سنفعل في الباقي .... بكل تاكيد سوف يبقى رصيد حتى العام القادم والذي من المحتمل ان يكون الانتاج بنفس غزارة منتج هذا العام .... 

البنية التحتية للشركات لديها القدرة على تخزين الزيت بظروف ملائمة وصحية .... لكن هل بنيتنا التحتية في المنازل ، جاهزة لتخزين الزيت الفائض والذي معظمه يكون لدى المواطنين ،  
عدد سكان الفلسطينيين المقيمن في الاراضي الفلسطينية يزيد عن 5 ملايين مواطن .... يعني لو زادت كمية استهلاك الفرد الواحد كيلو غرام واحد ، لاصبح عندنا عجز في مادة زيت الزيتون .

اذا اعبرنا ان متوسط استهلاك الفرد الفلسطيني من زيت الزيتون هو 3.5 كغم ، واذا اعتبرنا ان سعر كيلوا الزيت هو 30 شيقل كاعلى سعر ، يعني ان كل مواطن فلسطيني ينفق 105 شيقل ، كل سنة للزيت ،وهذا يعني 28 اغورة كل يوم . واذا قلنا اننا سنرفع استهلاك الفرد الى 4 كغم سنويا يعني ان انفاق الفرد على زيت الزيتون سيكون 32 اغورة في اليوم الواحد.
السؤال:
 كيف ممكن ان نرفع استهلاك الفرد من 3.5 كغم الى 7 كيلو غرام وليس اربعة ؟
الجواب :
1- على الحكومة التعامل مع عبوات زيت الزيتون الصغيرة ، على انها زراعية ومعفاة من الضريبة . كما هو الحال مع التمور ..... 
2- على السركات الكبرى ان تهيء مخازنها لاستيعاب الزيت المنتج .
3- ايجاد العبوات الصغيرة الحجم المناسبة لتخزين زيت الزيتون .
4- ان تصبح مادة زيت الزيون بالعبوات الملائمة 3 لتر او 4 لتر او 5 لتر متوفرة في كل منافذ البيع في الوطن .
5- ان يعتاد الموظف او المواطن على شراء حاجنه الشهرية من الزيت كما يتعامل مع الزيوت النباتية الاخرى .
6- ان تتعاقد الشركات مع كافة المؤسسات والوزارات لبيع الزيت للموظفين بالطريقة المريحة التي تلبي حاجة الموظف وضمان حق الشركة التجارية .
7- دراسة التجربة التونسية .... وزارة الفلاحة  مع مجلس الزيتون ... وهي المستورد لكافة  الزيتون النباتية الاخرى ، للموائمة بين حاجة السوق وحاجة متطلبات التصدير وحاجة المواطن .
8- بدون اقامة بنك للزيت ستبقى المشكلة سنوية في حالة مد وجزر. 
9- تكريس كل طاقات الوطن وكل مواطن وكل مسئول للمساهمة في وقف التهريب ، وليس القاء اللوم على جهة واحدة فقط .