"إسرائيل" ثقة غائبة.. انتهاك معاهدة وادي عربة واتفاق أوسلو.. الدليل ؟
الكاتب: د. فوزي علي السمهوري
تقوم العلاقة فيما أفراد المجتمع على الثقة أساسا وعلى احترام القانون الذي ينظم العلاقة ما بين المجتمع وما بين المجتمع والدولة وكذلك الحال في العلاقة ما بين الدول الذي ينظمها ويحكمها ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والعهود والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي من شأن الالتزام بها تجسيد وترسيخ الأمن والسلم الدوليين وهذا يعني بالتالي محاسبة ومعاقبة الطرف المخل بأحكامها ومبادئها دون ازدواجية وانتقائية .
” إسرائيل ” كيان مارق :
لا يوجد على خارطة العالم دولة لم تلتزم وتعلن بأنها لن تلتزم بأحكام ميثاق الأمم المتحدة وبرفض تنفيذ قراراتها والالتزام بالاتفاقيات المبرمة سواء على الصعيد الدولي أو الثنائي كالكيان الاستعماري الإسرائيلي للأسباب والشواهد التالية :
— على الصعيد الدولي :
أولا : عدم التزامها بمساحة 55 % من مساحة فلسطين التاريخية وبالحدود لكيانها المصطنع المحددة بموجب قرار التقسيم الجائر بحق الشعب الفلسطيني رقم 181 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة .
ثانيا : عدم الالتزام بشرط قبولها كعضو في الأمم المتحدة بتنفيذ قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 و 194 .
ثالثا : استمرار احتلالها الاستعماري الإحلالي لأراض الدولة الفلسطينية المحتلة والمعترف بها دوليا وفق القرارات الدولية الصادرة عن مؤسسات الأمم المتحدة بمجلسيها الجمعية العامة ومجلس الأمن .
رابعا : ارتكاب آلاف من الجرائم والتي تصنف في غالبيتها كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أو ترقى لذلك من اعمال تنكيل وقتل واضطهاد وتدمير منازل ومزارع ومصادرة أراض وانتهاك للمقدسات الإسلامية والمسيحية واعتقالات تعسفية وأحكام عنصرية وتهديد حق الحياة للإنسان الفلسطيني وإجراء تغييرات جغرافية وديموغرافية على الأراضي الفلسطينية المحتلة في انتهاك صارخ لميثاق ومبادئ واهداف الأمم المتحدة ولاتفاقيات جنيف بهدف تأبيد احتلالها الاستعماري الإرهابي والتخطيط لطرد الشعب الفلسطيني من وطنه التاريخي .
— على الصعيد الثنائي :
أولا : اتفاق المرحلة الانتقالية ” أوسلو ” :
بالرغم من مصادقة الكنيست :
— لم تلتزم حكومات الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي ” وخاصة بعد اغتيال رابين على يد غلاة التطرف ” بالتزاماتها المنصوص عليها بموجب اتفاق المرحلة الانتقالية المبرم مع منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني الذي ينص على إنهاء احتلاله الاستعماري لأراض الدولة الفلسطينية المحتلة والانتهاء من قضايا الحل النهائي خلال فترة أقصاها خمس سنوات تنتهي في منتصف ايار 1999 .
— عمدت حكومات الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي إلى تدمير ما تم تنفيذه في الأشهر الأولى من توقيع الاتفاق كالمطار الدولي في غزة والأمن الفلسطيني على المعابر وحرية الحركة والتنقل وغيرها من مظاهر السيادة والانفكاك عن الهيمنة الاستعمارية الإسرائيلية تمهيدا لإعلان الدولة العربية الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس .
— التصريحات المتكررة لقادة وأحزاب وحكومات الكيان الاستعماري الإسرائيلي بعدم الإقرار بحق الشعب الفلسطيني بالحرية و بإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على الأراض المحتلة عام 1967 واعتبار أن فلسطين التاريخية هي ” أرض إسرائيل ” وهذا ما يتضمنه برنامج حكومة مجرم الحرب نتنياهو وتصريحاته بأن مصادرة الأراضي وإقامة المستوطنات التي ما هي إلا عمليا قواعد انطلاق عدوانية لميليشيا المستوطنين الإرهابيين في سياسة عدوانية أعادت الصراع العربي بعنوانه الفلسطيني مع الحركة الصهيونية واداتها ” إسرائيل ” إلى جذر الصراع ونقطة الصفر .
— وصف واعتبار اتفاق أوسلو بالكارثة التي جلبها اليسار حسب قول نتنياهو بالكارثة .
ثانيا : معاهدة السلام مع الأردن :
بالرغم من أن معاهدة السلام مع الأردن ” وادي عربة ” تعد نهائية توجب التزام الكيان الاستعماري الإسرائيلي بأحكامها إلا أن الطبع غلب التطبع بالانقلاب على المعاهدة وانتهاك نصوصها في العديد من البنود ومنها :
— الحدود : اعتبرت الحدود المبينة في المعاهدة حدودا دائمة دون المساس بوضع الأراضي المحتلة إثر عدوان 5 حزيران عام 1967 ” أي الضفة الغربية من نهر الأردن ” إلا ان انتهاج سياسة الضم وخاصة أراض الغور وشمال البحر الميت هو تغيير بالحدود الدائمة ويرتب على الأردن اعباءا أمنية وعسكرية واقتصادية خلافا لأحكام المعاهدة .
— القدس : الانتهاكات المستمرة دون توقف للمسجد الأقصى من قبل المجموعات الاستيطانية الإرهابية بحماية ودعم جيش الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري دون التزام واحترام للأردن والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية تمثل انتهاكا صارخا ليس للمعاهدة الأردنية الإسرائيلية فحسب بل للقانون الدولي ولاتفاقيات جنيف وما اقتحام الإرهابي بن غفير للمسجد الأقصى والتصدي للسفير الأردني والتهجم عليه ومنع دخوله للمسجد الأقصى دون الاخذ بالاعتبار أن السفير هو ممثل لجلالة الملك إلا رسالة واضحة موجهة للملكة الأردنية الهاشمية من حكومة مجرم الحرب نتنياهو بأن المعاهدة لم تعد ملزمة وهذا ما قد ينسحب بالتأكيد على عناوين وقضايا أخرى مستقبلا كالمياه واللاجئين .
ما تقدم إلا نماذج لسياسة ” إسرائيل ” بالانقلاب على الاتفاقيات والمعاهدات الثنائية التي توقعها حالما ترى أن الوضع الإقليمي بدعم أمريكي مهيئ لذلك .
خلاصة القول بأن المشروع الصهيوني للكيان الاستعماري الإسرائيلي المصطنع بالهيمنة على الوطن العربي الكبير بأقطاره ماض دون توقف وما الضغط التي مارسته أمريكا على دول عربية للتطبيع مع هذا الكيان الاستعماري الإسرائيلي إبان عهد ترامب وتمارسه حاليا إدارة بايدن على السعودية إلا تنفيذ لهذا المخطط العدواني للهيمنة والسيطرة على مقدرات وثروات وسيادة الدول العربية والإسلامية مما يتطلب الحذر وعدم الثقة بأي من قيادات إسرائيل التي اثبت الواقع أن لا ثقة بها ولا يعول على إبرام إتفاقيات ومعهادات معها بل يتطلب العمل على مواجهته مجتمعين…. وستبقى حرية الشعب الفلسطيني واستقلاله وإقامة دولته العربية الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس التحدي والبوصلة؟!
