قوات عربية أو دولية تفتح باب عودة الوصاية
الكاتب: هاني المصري
لو اعتمدت القيادة مقاربة تقوم على أن الوحدة على الرغم من كل الخلافات ضرورة وليست مجرد خيار، وأنها قانون الانتصار، ومن دونها لن يتقدم الشعب الفلسطيني على طريق تحقيق أهدافه، لكان الوضع مختلفًا جدًا؛ حيث نرى تشكيل هيئة مشتركة في قطاع غزة يشارك فيها مختلف الأطراف بلا استثناء أحد، وتقودها الحكومة، شريطة انفتاحها على الجميع، وخصوصًا على "حماس"؛ لأنها لن تستطيع العمل إذا لم تتعاون معها، وستكون أمام خيارين أحلاهما مر: إما التعامل مع الاحتلال، أو عدم العمل في قطاع غزة.
يمكن أن تقوم هذه الهيئة الوطنية مقام السلطة إلى ان يعاد بناؤها وتشكيلها، وتبثق منها لجان شعبية تتولى مختلف المهمات، وعلى رأسها استقبال وحراسة وتوزيع المساعدات بشكل عادل، وترفض استبعاد وكالة الأونروا والتشكيلات القائمة من سلطة الأمر الواقع؛ لأن التعامل وفق ما يريده الاحتلال بحجة تلبية الحاجات الإنسانية يحولها إلى جسر يستطيع العدوان من خلال العبور عليه تحقيق ما لم يحققه بالإبادة والمجازر والإعدامات والتجويع والتهجير.
إنّ التنازع على السلطة وعلى من يتولى أمر المساعدات الإنسانية الآن والإعمار فيما بعد، والأخذ بسياسة الاستئثار أو الإقصاء؛ سيفتح طريق الفتنة والفوضى والاقتتال الداخلي، وهذا أسوأ ما يمكن أن يحدث. وفي هذا السياق، نشير إلى الأنباء المتداولة عن دخول عناصر أمنية من السلطة في رام الله إلى قطاع غزة، وقيام سلطة الأمر الواقع في غزة باعتقال بعضهم؛ ما ينذر بما يمكن إن يحصل إذا لم يتم الاتفاق على العمل المشترك.
كما أن فتح الأبواب لقوات عربية أو دولية في ظل وجود قوات الاحتلال وعدم التزام إسرائيل بإنهاء الاحتلال ليس فقط في قطاع غزة بل في الضفة والقطاع، سيفتح باب عودة الوصاية والبدائل العربية والإقليمية والدولية، وحتى الإسرائيلية.
