نيكاراغوا تحاكم المانيا

الكاتب: عمر حلمي الغول

في خطوة موازية لدولة جمهورية افريقيا الجنوبية، التي رفعت دعوى قضائية امام محكمة العدل الدولية على دولة الاستعمار والفصل العنصري الإسرائيلية في نهاية ديسمبر 2023 بارتكابها حرب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتي قبلتها المحكمة، وأصدرت بشأنها تدابير واحكام ملزمة لإسرائيل بوقف حرب الإبادة الجماعية، رفعت دولة نيكاراغوا الصديقة والشقيقة في آن أسوة بكل دول وشعوب اميركا اللاتينية دعوى قضائية في شهر مارس الماضي دعوى قضائية امام اعلى محكمة عالمية على دولة المانيا لمساهمتها المباشرة بحرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني عموما وفي قطاع غزة خصوصا من خلال إمدادها إسرائيل بالسلاح، وكونها تأتي بالدرجة الثانية بعد الولايات المتحدة الأميركية من حيث تورطها في الحرب المجنونة.

وطالبت نيكاراغوا السندانية في مرافعتها التاريخية والهامة اول أمس الاثنين 8 ابريل الحالي أمام محكمة العدل الدولية بإلزام المانيا بوقف دعم إسرائيل في "تدمير" الشعب الفلسطيني، الذي وصفته ب"التعرض لأكثر الأنشطة العسكرية تدميرا في التاريخ الحديث." وقال الفريق القانوني النيكاراغوي إن المانيا "مسؤولة عن الإبادة الجماعية في غزة بدعمها إسرائيل"، منتهكة إتفاقية منع جريمة الإبادة، وأضاف الفريق القانوني أن الدعم العسكري الألماني لإسرائيل "زاد 10 أضعاف" مقارنة بعام 2022، وأن "شركات التصنيع العسكري الألمانية تحقق أرباحا من الحرب على غزة"، واستنكر "محاولة المانيا إقناعنا بأن أسلحتها لا تستخدم في الإبادة الجماعية في غزة." وتابعت نيكاراغوا في الدعوى أن صدور قرار عن المحكمة في هذا الشأن يعد "ضروريا وملحا"، نظرا لأن حياة "مئات الالاف" من الفلسطينيين على المحك.

وقال رئيس الفريق القانوني النيكاراغوي، كارلوس خوسيه أرغويلو غوميز للمحكمة إن المانيا انتهكت اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 من خلال الاستمرار في تزويد إسرائيل بالأسلحة بعدما قضى قضاة محكمة العدل الدولية أنه من المحتمل أن إسرائيل انتهكت بعض الحقوق المكفولة بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية أثناء هجومها على غزة.

وعمق ارغويلو غوميز رؤيته القانونية بالقول "لا شك أن المانيا (...) كانت تدرك جيدا، وتعلم جيدا، على الأقل الخطر الكبير المتمثل في ارتكاب إبادة جماعية" في قطاع غزة، وأضاف الى انه بموجب معاهدة منع جريمة حرب الإبادة الجماعية، يتعين على الدول الموقعة مثل المانيا منع حدوث إبادة جماعية.

وتفترض نيكاراغوا وفريقها القانوني أن تؤدي جلسات الاستماع المتعلقة بالتدابير الطارئة التي تعقدها محكمة العدل الدولية إلى إصدار أوامر قضائية عاجلة وأولية لضمان عدم تفاقم النزاع أثناء النظر في القضية المرفوعة، التي قد تستغرق سنوات لحين البت فيها الى النتيجة النهائية.

وتكمن قيمة واهمية دعوى نيكاراغوا في انها أولا جاءت لتعمق دعوى دولة جنوب افريقيا ضد إسرائيل بارتكابها وحلفائها حرب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني؛ ثانيا كونها تأتي في اعقاب قرار مجلس حقوق الانسان الاممي بمنع تصدير الأسلحة لدولة إسرائيل، وهو ما يعزز موقفها ودعواها القضائية؛ ثالثا كما انها أتت بعد 3 أيام من رفع محامين وحقوقيين المان، دعوى قضائية عاجلة في محكمة برلين الإدارية، ضد تصدير الأسلحة الألمانية الى إسرائيل، مطالبين المانيا بوقف تسليم أسلحة لإسرائيل على الفور. وقال المحامون والحقوقيون الالمان يوم الجمعة الماضي 6 ابريل الحالي، انهم رفعوا دعوى قضائية عاجلة في برلين ضد الحكومة الألمانية، لإلزامها بوقف تصدير الأسلحة الى إسرائيل، مؤكدين الى أن الأسلحة تستخدم في غزة بطرق تنتهك القانون الإنساني الدولي.

وربط رئيس الفريق النيكاراغوي ارغويلو غوميز في المؤتمر الصحفي بعد المرافعة يوم اول امس الاثنين بين ما يجري في فلسطين اليوم، وما حدث بالأمس في نيكاراغوا نفسها في ثمانينات القرن الماضي، حين رفعت قضية امام محكمة العدل الدولية ضد الولايات المتحدة قبل 40 عاما، متهمة إياها بخرق القانون الدولي من خلال دعم المعارضة المسلحة في الحرب ضد حكومة نيكاراغوا وتفخيخ موانىء البلاد، التي نجم عنها حينذاك سقوط 75 الف ضحية، بينهم 29 الف قتيل، وقد اقرت المحكمة حينها باستخدام واشنطن القوة بشكل غير لا شرعي، وأصدرت قرارا بغرامات مالية لصالح نيكاراغوا ولكن إدارة ريغان الاسبق رفضت الانصياع كعادتها لقرار المحكمة الدولية الأعلى في العالم.

ولم يكن ايراد رئيس الوفد القانوني النيكاراغوي استباحة الولايات المتحدة قرار محكمة العدل الدولية مصادفة، او لمجرد ذكر الحادثة، وانما شاء الربط العميق بين دور إدارة بايدن الحالية في حرب الإبادة الجماعية، ومشاركتها وقيادتها المباشرة بحرب الإبادة الجماعية على فلسطين، وإدارة ريغان قبل 40 عاما ضد نيكاراغوا، ليؤشر بإصبعه على دورها في كل حروب الإبادة التي شهدتها البشرية خلال العقود الماضية، وليميط اللثام عن دور الدول الامبريالية بقيادة البيت الأبيض في انتهاكها للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي بهدف إخضاع شعوب العالم لمآربها الاستعمارية القميئة، ولنهب ثروات شعوبها.

لم يكن مستغربا الموقف النيكاراغوا الشجاع في ظل قيادة الرئيس اورتيغا، الزعيم السندانيسيتي نصير الشعوب المظلومة والمنكوبة بويلات الاستعمار الرأسمالي بشكليه القديم والحديث، فضلا عن ان العلاقات الكفاحية ووشائج الترابط بين شعبي وقيادتي الشعبين النيكاراغوي والفلسطيني عميقة وأصيلة، لانهما في الخندق الامامي في الدفاع عن القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، ولحرصهما على السلم والامن العالميين، ولتأمين وانتصار الحق الفلسطيني في الحرية والاستقلال وتقرير المصير وعودة اللاجئين الى ارض وطنهم الام فلسطين، وغروب شمس الاستعمار الإسرائيلي مرة والى الابد عن دولة فلسطين المحتلة. شكرا نيكاراغوا قيادة وحكومة وشعبا، وشكرا لشعوب وقادة اميركا اللاتينية أنصار السلام والعدالة السياسية والاجتماعية والقانونية.