مذكرات الاعتقال ومعاقبة السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: د. رضوان عبد الله

   تشير التقارير إلى أن "إسرائيل" هددت إدارة الرئيس جو بايدن بأنها ستتخذ خطوات انتقامية ضد السلطة الفلسطينية إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال ضد قادة إسرائيليين، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي. 

   تحدثت مصادر عن احتمال صدور مذكرات اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية، وأن "إسرائيل" قد تعاقب السلطة الفلسطينية إذا تم ذلك، مما قد يؤدي إلى ما يشبه انهيار السلطة الفلسطينية. ومن بين الإجراءات الانتقامية المحتملة تجميد تحويل إيرادات الضرائب التي تجمعها "إسرائيل" لحساب السلطة الفلسطينية، مما قد يؤدي إلى إفلاسها،او الاقتراب من الافلاس .

   وخلال مكالمة هاتفية بين نتنياهو والرئيس بايدن، طلب نتنياهو المساعدة من بايدن بشأن احتمال إصدار مذكرات اعتقال، ونفى بايدن أي إعطاء للضوء الأخضر للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق ضد قادة إسرائيليين وأكد أن الولايات المتحدة تعارض التحقيقات ضد إسرائيل.
   الوضع حساس ومعقد، وهناك عدة احتمالات لما قد يحدث بعد ذلك:

1. *تواصل دبلوماسي*: من المحتمل أن تشهد هذه القضية المزيد من الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة و"إسرائيل" والفلسطينيين من أجل منع تصعيد التوترات،وقد يشارك الأطراف في مفاوضات لمحاولة إيجاد حلول تضمن عدم انهيار السلطة الفلسطينية وتجنب الصدام المباشر.

2. *تحركات قانونية*: المحكمة الجنائية الدولية قد تواصل تحقيقاتها، وقد يصدر بالفعل مذكرات اعتقال ضد القادة الإسرائيليين. رد فعل "إسرائيل" على ذلك قد يكون قوياً، مما قد يزيد من حدة التوترات في المنطقة.

3. *إجراءات انتقامية*: إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال، قد تتخذ "إسرائيل" خطوات انتقامية ضد السلطة الفلسطينية، مثل تجميد تحويل الإيرادات الضريبية، مما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية للسلطة.

4. *تدخل دولي*: قد تشهد هذه القضية تدخلاً دولياً أوسع، حيث قد تسعى أطراف أخرى إلى تهدئة التوترات بين "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية، وتقديم حلول لتجنب التصعيد.

5. *تداعيات أمنية*: تصعيد التوترات قد يؤدي إلى تداعيات أمنية في المنطقة، قد تؤثر على الوضع العام، مثل مواجهات بين الجانبين أو تصاعد الأعمال العسكرية.

من المهم مراقبة التطورات عن كثب ومعرفة كيف ستتجاوب الأطراف المعنية مع الوضع، فقد تؤثر التحركات المقبلة على مسار النزاع الإسرائيلي الفلسطيني بشكل عام،و من المؤكد أن تجميد تحويل الإيرادات الضريبية التي تجمعها "إسرائيل" لصالح السلطة الفلسطينية سيؤثر بشكل كبير على السلطة الفلسطينية ووضعها المالي، زتعتمد السلطة بشكل كبير على هذه الإيرادات كجزء من ميزانيتها العامة لتغطية النفقات الأساسية مثل رواتب الموظفين الحكوميين، والخدمات العامة، والبرامج الاجتماعية.

وإذا قامت "إسرائيل" بتجميد تحويل هذه الإيرادات، قد يؤدي ذلك إلى صعوبات مالية شديدة بالنسبة للسلطة الفلسطينية، وقد يؤثر على قدرتها على تقديم الخدمات العامة ودفع رواتب الموظفين. قد ينتج عن ذلك عدم استقرار اقتصادي واجتماعي، والذي بدوره يمكن أن يؤثر سلباً على الأوضاع الأمنية في المنطقة.

هذه التداعيات قد تزيد من التوترات بين "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية، وقد تضعف قدرة السلطة على الحفاظ على الحكم في المناطق الفلسطينية. لهذا، تجميد الإيرادات يعتبر خطوة خطيرة قد يكون لها تأثيرات بعيدة المدى على استقرار السلطة الفلسطينية والمنطقة بشكل عام.

  بقلم الكاتب والباحث، الاعلامي د. رضوان عبد الله