مستهلك واعٍ وسوق حامية لحقوقه

الكاتب: صلاح هنية

المستهلك صاحب القرار الحاسم في السوق وبشكل خاص خفض الأسعار، هو صاحب قرار المقاطعة حتى تنخفض الأسعار، وقرار الاختيار بين الأسعار والسلع المطروحة في الأسواق، فرض الجودة وعدم القبول بسلع غير مطابقة ورديئة، قادر على كشف الممارسات الاحتكارية وفرض المنافسة، ويفرض على كل اللاعبين في السوق الحصول على معلومات واضحة ودقيقة عن السلع والخدمات والعروض وعناصر الأمان في المنتجات.

كلما وقعت واقعة في السوق سواء ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، انتشار سلع تالفة، بروز ممارسات غير تنافسية احتكارية، وتباشر جهات الاختصاص بالتعاطي مع هذه القضايا بالصورة التقليدية الروتينية تكبر المسألة ككرة الثلج، وتحتاج الى تضافر الجهود واتخاذ قرارات حاسمة، يبدأ توجيه اللوم للمستهلك والنصائح: أين انتم، لماذا لا تقاطعون؟ لماذا لا ترشّدون الاستهلاك؟ لماذا لا تكشفون من يخفي الخراف انتظاراً للموسم؟، ويغيب الدور الحكومي، ويلقى بالثقل الأساسي على أصحاب الملاحم والمستهلك.

تماماً كما حدث في ارتفاع أسعار الكهرباء 8% مؤخراً، وعندما صدرت فواتير أول شهر بعد ارتفاع الأسعار، وقبل ذلك بدأت الاحتجاجات الشعبية من المستهلك (المطلوب منه أن يكون واعياً مانعاً لأي تجاوز لحقوقه) اغفل رأيه وموقفه وذهب الكل باتجاه شركات التوزيع، وقضايا استرداد التكلفة والديمومة والمديونية، وتضخيم قصة ديون المخيمات وديون المؤسسات الحكومية، ونتحدى أن تجد جواباً شافياً على أي شكوى قدمها مواطن للجهات الرسمية، أي سؤال مرفق بنماذج وحالات واضحة الى الجهات المختصة، فقط مزيداً من اللوم، لماذا لا تمارسون حقوقكم المنصوص عليها عالمياً، ترى كيف نمارسها والكل يدير الظهر عن هذه القضايا!!!!

نموذجان نحن أمامهما اليوم بوضوح: أسعار اللحوم الحمراء، وارتفاع أسعار الكهرباء، أسعار اللحوم لأنها لم تطل المواطن فقط المحروم من اللحوم أصلاً منذ ما قبل شهر رمضان المبارك لليوم، بل طالت أصحاب الملاحم، وامتدت للنبش بملفات حساسة ليست معالجة مثل قانون المسالخ، قضايا الكوتا وكيف توزع، وكميتها وانعكاس سعرها انخفاضاً على السوق، ولأن هذه الملفات حساسة وهناك مؤسسات تطوعت لنبشها وتحمسنا لهذا الأمر، إلا أن الواقع حاضر بأثر قوي ضد حقوق المستهلك.

على طاولة واحدة اجتمع كل أطراف العلاقة بقضايا أسعار اللحوم الحمراء وطرحت مكوناتها كافة، بدءاً من الرعي، التسمين، الاستيطان الرعوي، الاستيراد، الكوتا، قانون المسالخ، وسم البلدي والمستورد بوسم مختلف، ولكن كثفنا بوضوح حول الأسعار والإسعاف المطلوب سريعاً للمستهلك من لهيب الأسعار، ونحن على أبواب عيد الأضحى المبارك وقد مضى خمسة اشهر من لهيب الأسعار، ووضع كل جهة رؤيتها وبرنامجها.

ورغم ضيق الوقت، إلا أننا مستمرون كمواطنين بمقاطعة اللحوم الحمراء، ترشيد الاستهلاك في الولائم والمناسبات والأعراس، الحشد والمناصرة لتحقيق العدالة، وتعظيم الاستفادة من الكوتا، وإذا لم تعد مفيدة، لنا وقفة أخرى، وسقف سعري للمستورد الحي والبلدي الحي، ولا يُعقل أن يتساويا.