مخطط ترمب لن يمر

الكاتب: عمر حلمي الغول

منذ شباط / فبراير الماضي والإدارة الأميركية الجديدة برئاسة دونالد ترمب تطلق بين الفينة والأخرى عن خطة تهجير الفلسطينيين قسرا، مرة الى مصر والأردن، وأخرى الى اندونيسيا، وثالثة الى أرض الصومال، ورابعة الى اميركا اللاتينية، وخامسة الى ليبيا، حيث كشفت شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية أول أمس السبت 17 أيار مايو الحالي، أن الإدارة تخطط لإعادة توطين ما يصل الى مليون فلسطيني من قطاع غزة بشكل دائم في ليبيا، حسبما قال 5 اشخاص مطلعين على الخطة. ووفق شخصان مطلعان على الخطة ومسؤول أميركي سابق، أشاروا الى إن الخطة قيد النظر والدراسة الجدية، لدرجة ان أركان البيت الأبيض ناقشوها مع القيادة الليبية، وحسب ما صرحوا به، فإن إدارة ترمب ستفرج في المقابل عن مليارات الدولارات المجمدة لصالح الحكومة الليبية، مقابل توطين الفلسطينيين.
وكان الرئيس ال47 اعلن في فبراير الماضي أثناء مؤتمر صحفي مع رئيس الحكومة الاسرائيلية السادسة في البيت الأبيض، ان الولايات المتحدة ستسعى إلى "امتلاك" غزة، وتحويلها الى "ريفيرا الشرق الأوسط"، وقال حينئذ "سنتولى هذه القطعة، ونطورها، وستكون شيئا يفخر به الشرق الأوسط بأكمله."
كما ان الرئيس الأميركي أكد اثناء زيارته لدول الخليج الثلاث: السعودية وقطر والامارات العربية بدءا من 13 حتى 16 أيار / مايو الحالي في أكثر من تصريح وعلى الملأ، انه يريد السيطرة على قطاع غزة، وتهجير السكان الفلسطينيين، بدل ان يؤكد على وقف الإبادة الجماعية،وتأمين دخول المساعدات الإنسانية كافة للسكان الذين يموتون جوعا وعطشا وبالقنابل والصواريخ الأكثر فتكا بالإنسان، ووقف التهجير القسري، وإعادة الاعمار. لكنه بحكم نرجسيته وغطرسته وفجوره اللا أخلاقي لم يخجل من إطلاق التصريح تلو التصريح عن السيطرة على قطاع غزة في شراكة كاملة مع دولة الإبادة الجماعية الإسرائيلية. وبالتالي فإن نفي السفارة الأميركية في ليبيا لوجود خطة أميركية لتوطين الفلسطينيين من قطاع غزة في ليبيا، لا يقدم ولا يؤخر في الامر. لا سيما وان الرئيس ترمب صرح المرة تلو الأخرى عن الامر.
وبالتناغم والتكامل مع رؤية الإدارة الأميركية ورئيسها رجل العقارات والصفقات التجارية، أكد كل من رئيس الائتلاف الإسرائيلي الحاكم وأقرانه وزير المالية ووزير ما يسمى الامن القومي عن ذلك، وحسبهم، ان هناك نصف السكان "يريدون الهجرة"، لكن المشكلة في رفض العديد من الدول استقبال سكان القطاع، ووضعوا الخطط والسيناريوهات العديدة لتنفيذ المخطط الاجرامي من خلال تعميق الإبادة الجماعية وحروب التجويع والتعطيش والامراض والاوبئة وغيرها من عوامل الطرد للحياة في مدن ومخيمات وبلدات القطاع، وأخر ما تفتق فكرهم النازي الوحشي، شروعهم بما يسمى عملية "عربات جدعون"، التي سبقتها على مدار ال20 شهرا الماضية سلسلة من محطات الإبادة الجماعية منها "السيوف الحديدية" و"القيامة" و"الحرب الجهنمية" وغيرها من المسميات، وهي في النتيجة حرب واحدة مستمر ومتواصلة دون توقف، باستثناء الأسابيع السته من الهدنة ما بين 19 كانون ثاني / يناير و2 اذار / مارس الماضي، التي تم اختراقها أكثر من مرة من قبل دولة الموت والابادة والكارثة الإسرائيلية.
وبالنتيجة الرئيس الجمهوري مازال متمسكا بمخططه الاستعماري الاجرامي على قطاع غزة، وتحويلها الى مشروع تجاري عقاري دون أي اعتبار للمصالح الوطنية الفلسطينية، ولا لحق تقرير المصير للشعب العربي الفلسطيني، ولا لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالحل السياسي، ولا بالفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية في 19 تموز / يوليو 2024 التي اكدت على ضرورة انسحاب إسرائيل من أراض دولة فلسطين كاملة خلال ستة أشهر والتعويض على الفلسطينيين، وتم اعتماد الفتوى من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ولكن أي كانت مخططات ترمب وحكومة الائتلاف الحاكم الإسرائيلية، ومهما عظمت التضحيات الجسام التي يدفعها الشعب الفلسطيني ثمنا لحريته، فلن تمر أي من المخططات، وستتحطم على صخرة الصمود الأسطوري للشعب الفولاذي والعظيم، شعب المعجزات في الدفاع عن الذات والهوية الوطنية.