اين تذهب اموال المقاصة وكيف لنا ان نصمد في مواجهة الحصار المالي ؟؟
الكاتب: صلاح علي موسى
يتساءل الكثير من الناس اين تذهب اموال المقاصة ؟، وهل لدينا ازمة حقيقية ام انها مصطنعة؟ ، فان عرفنا ان اسرائيل تحتجز حوالي 7 مليارات شيكل دون اي مسوغ لا قانوني او سياسي و/او امني او غيره، وان مديونية السلطة على الشركات والهيئات المحلية في قطاعي الكهرباء والمياه قبل التسويات حوالي 5 مليار شيكل ، وديون الكهرباء المتراكمة قبل الحرب وصلت الى 3 مليار شيكل في قطاع غزة، مع انقطاع الدعم العربي وشحة الدعم الدولي، ومنع دخول العمال الى الداخل، والحصار المستمر على الضفة، والحرب المستمرة على قطاع غزة.عند ذلك ندرك حجم الهجوم على الشعب وخنقه بشكل منهجي.
اسرائيل تضيق الخناق على السلطة لدفعها للافلاس و/او تجفيف مواردها ووضعها امام خيارات صعبة، حيث انها لا تنفك عن استحداث اقتطاعات جديدة وغير مبررة، الشهر الماضي اقتطعت مبلغ قد وصل الى ( 44 )مليون شيكل بدل معالجة المياه العادمة (المجاري) مع ان الاقتطاع السنوي عن معالجة المياه العادمة لم يكن يزيد عن (120) مليون شيكل كما قامت باقتطاع حوالي (60) مليون شيكل بدل بضائع تم استيرادها باسماء تجار فلسطينين ولم يتم ختم البضائع عند دخولها عبر المعابر التي تربط الضفة بالداخل، ومؤخرا اعلنت اسرائيل انها تنوي اقتطاع بدل ثمن السيارات التي تسرق من الداخل الى الضفة. ناهيك عن الاقتطاع الشهري عن رواتب الاسرى حوالي (52) مليون شيكل، وحوالي (100) مليون شيكل بدل اثمان الكهرباء وحوالي (27) مليون شكيل بدل اثمان مياه، و(15) مليون شيكل بدل مستشفيات وتحويلات طبية و(275) مليون بدل حصة غزة من المقاصة.
امام هذه الهجمة، يقوم عدد قليل بسرقة المياه والكهرباء، وتمتنع عدد من شركات المياه والكهرباء والهيئات المحلية عن تسديد ما عليهم من ديون للحكومة لاسباب عديدة. ويستمر عدد من الجهات في قطاعات عديدة بعدم دفع ما عليها من مستحقات بدل اثمان الكهرباء والمياه. حيث تبلغ نسبة الفاقد الاسود (السرقة) لدى بعض الشركات حوالي 30% من الاستهلاك للكهرباء. ناهيك عن الفاقد لاسباب فنية والتي تتراوح ما بين 8% و12%
هذه الارقام تدعونا الى ضرورة التساءل عن النظرة الى المال العام، والى متى يبقى الملف مفتوحا دون حل وحزم خاصة بقطاع الكهرباء والمياه. وعليه حتى لا تضيع الحقوق فانه من المطلوب من الحكومة القيام بعدد من الخطوات منها:
- الاصل ان يكون هناك الشركة الناقلة للكهرباء، والمملوكة للحكومة، بحيث تقوم بالتوزيع على شركات الكهرباء، وان تنشا كافة الهيئات المحلية شركات و/او تدخل في شركات توزيع قائمة.
- ان الاوان ان تقوم شركات الكهرباء المملوكة للبلديات بالفصل ما بين التزامات الشركات وبين التزامات الهيئات المحلية، وكذلك وضع نظام رقابي مالي صارم ومحدد.
- ان لا يكون ممثلي الحكومة في هذه الشركات غير ذي فاعلية، وان يتم تفعيل دورهم بشكل سريع ومتكامل.
- اهمية هيكلية عمل وادارة هذه الشركات، كشركات تدير مرفق عام يجب ان يخضع لنظام رقابة صارمة، وكذلك ان يسدد ما عليه من التزامات تجاه الجهة التي تبيع له الكهرباء، وان يكون هناك تصور بل الية واضحة في التعامل مع الالتزامات المالية المترتبة على هذه الجهات،
- انشاء نظام جباية وحسابات بنكية مشتركة بين الحكومة وهذه الشركات (كل شركة) او هيئة محلية بحيث تقوم الحكومة باقتطاع قيمة التكلفة مع الضريبة المستحقة على مرفق الكهرباء.حتى تقوم بنهاية كل شهر بتسديد ما تم استهلاكه من قبل هذه الجهات وعدم تحميل الحكومة اي مبالغ لم تسدد.
- منع هذه الشركات والهيئات المحلية من صرف اي امور مالية الا وفقا لقانون الشركات وقانون الهيئات المحلية بحيث يمنع كل ذلك اهدار الاموال العامة ويقنن مسألة الرقابة وحسن استخدام الاموال وبالنتيجة يحول دون خصم الاحتلال المبلغ الشهري الذي يتم خصمه شهريا بدل ثمن الكهرباء والمياه.
- اجراء التسويات المالية المطلوبة في قطاع الكهرباء حتى لا تبقى الارقام كبيرة، وتحقق العدالة في تحمل الاعباء والمسئوليات.
- تسديد بدل اثمان الكهرباء عن الموظفين العموميين وخصمها من المستحقات التي للموظفين على الحكومة من متاخرات الرواتب.
