من يقف مع الآلية لتوزيع المساعدات في غزة يجب ألا يكون مسجل في فلسطين ؟؟

الكاتب: المحامي صلاح موسى

بعد ما حصل بالامس من تدافع للحصول على المساعدات، تبينت الحقيقة واظهرت من يقف مع الالية الاسرائيلية لتوزيع المساعدات تحت غطاء انساني، كل مؤسسات المجتمع المدني الدولية والمحلية وحتى وكالات الامم المتحدة رفضت التعامل مع هذه الالية ، لذا لجأ الامريكي والاسرائيلي لتأسيس منظمة غير حكومية في كل من امريكا وسويسرا، اللافت ان احدى المنظمات الامريكية والمسجلة لدينا في فلسطين على ما يبدو ومن خلال الصور الواردة والتسجيلات المتناقلة تقوم بدور مساند لهذه الخطوة، ان صح دورها وثبتت مشاركتها في هذه الالية، فان التساؤلات التي تثور حول هذه المنظمة ومن يقف وراءها ومن يتعاون معها في اوساط رسمية و/او شبه رسمية تستدعي الوقوف عليها والاضاءة حولها، بل وفضحها على المستوى الوطني.

ان وقف هذه المنظمة وغيرها من المنظمات التي تدعي انها تريد ان تخدم القضية والشعب تتطلب ان يتم التعامل معها من خلال جهات الاختصاص واغلاق الباب امام التعامل مع السلطة الا من خلال الحكومة، وبناء على ما تقدم فانني نوصي القيام بعدد من الخطوات بهذا الخصوص:

1. ان يتم اعلام سيادة الرئيس وبالتفاصيل حول هذه المنظمة ودورها غير الواضح في التعامل مع الملف الاغاثي خاصة وان الجهات ذات الصلة والمكلفة بمتابعة الاغاثة في غزة  لديها تحفظات على عملها ودورها الذي يشئ بانها تاخذ دور وكالة الانروا مما يشكل ضربة للجهود الفلسطينية في الحفاظ على دور وكالة الاونروا كجزء من الدفاع عن قضايا اللاجئين الفلسطينين.

2. التأكيد على وحدانية المرجعية الحكومية لاي مساعدات ودعم موقف الامم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى التي رفضت توزيع المساعدات وادخال المواد التموينية والمستلزمات الطبية والغاز والمصادر الطاقة والعمل على التنسيق الكامل مع غرفة العملية التي تقودها الحكومة

3. اصدار قرار رئاسي بتحديد المرجعية السياساتية والتشغيلية للتعامل مع ملف غزة وعدم السماح لاي شخصية و/او جهة مهما كانت التدخل بهذا الملف تحت طائلة المساءلة والملاحقة حسب الاصول.

4.  تشكيل لجنة بقيادة وزارة الداخلية مع التنمية الاجتماعية ووزارة الاغاثة والاجهزة الامنية مع مكتب رئيس الوزراء وبعضوية مكتب الرئيس، للاشراف التفصيلي على عمل كل جهة اجنبية وعقد اجتماعات مع ممثليهم وضمان سير عملهم بما يتوافق مع المصالح الفلسطينية.

5. اعتماد السياسة التي اتخذتها وزارة الداخلية الفلسطينية بتسهيل عمل الجمعيات والهيئات الاهلية الفلسطينية المسجلة حسب الاصول والعاملة في قطاع غزة كنموذج لنجاح وتعزيز العمل الاغاثي في قطاع غزة ، حيث تم تمديد الاعتمادات المالية وتسهيل التعامل مع متطلباتهم اليومية.

6. اصدار بيانات رسمية وواضحة من الجهات الرسمية الفلسطينية عن اي مؤسسة دولية او محلية تخالف قواعد العمل المهني وتخرج عن تخوم اختصاصاتها وابلاغ المنظمات الدولية والمؤسسات المحلية عدم التعامل مع هذه المنظمات وملاحقة كل من يتعامل معهم قانونا.

7.  اي منظمة دولية تريد ان تعمل بقطاع غزة ان تعمل من خلال منظمة غير حكومية فلسطينية، وان يتم كل ذلك باشراف وموافقة وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، وفي حال رفضت اي منظمة دولية ذلك يتم منع عملها في الاراضي الفلسطينية.

ان الاوان ان توحد كما حدد القانون التعامل مع المنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية من خلال وزارة الداخلية وعدم ابقاء و/او استعمال البعض الهامش الممنوح له من المستوى السياسي و/او لهم لمحاولة التصوير بانهم يدمرون البيروقراطية وهم في الحقيقة لا يحسنون صنعا بالتعامل مع هذا الملف، فلا يعقل ان يكون ملف بهذه الخطورة ان يحال الى تقديرات افراد في الوقت التي تجمع جهات امنية ورسمية حكومية واهلية سوء واستغلال المساعدات لاهلنا في غزة، بل ان كل ذلك يدفع بتهديد الوجود السياسي الفلسطيني في المشهد الوطني العام، ان اصدار سيادة الرئيس تعليماته وقيام دولة رئيس الحكومة بالدور المرسوم لحكومته بحكم القانون هما صمام الامان لتجاوز هذه التحديات بحيث لا تقودنا منظمة اهلية امريكية و/او غيرها في المسائل الاكثر خطورة على وجودنا السياسي والانساني.